. ((شامي))(1)(ج3: ص484).
وفي (فصل البيع) من (كراهية) ((الدر المختار)): وجازَ بيع عصير عنب ممّن يعلمُ أنه يتخذه خمراً؛ لأن المعصيةَ لا تقوم بعينه، بل بعد تغيّره، وقيل: يكره لإعانته على المعصية… إلى قوله: بحلاف بيع أمرد ممن يلوط به، وبيع سلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه، ثمّ الكراهة في مسألة الأمرد مصرّحٌ بها في (بيوع) ((الخانية))(2) وغيرها(3)
(1) أي ابن عابدين في ((رد المحتار))، وأهل القارة الهندية يطلقون على ابن عابدين: الشامي؛ نسبة لبلاد الشلام، كما يلاحظه المتابع لكتبهم.
(2) الخانية))(2: 181)، وعبارتها: ويكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به؛ لأنه إعانة على المعصية.
(3) قال الولوالجي في (بيوع) ((فتاواه)): رجل له عبد أمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعلم أنه يعصي الله فيه غالباً يكره هذا البيع؛ لأنه إعانة على المعصية. وكتب ما نصُّه: ذكر في (باب بيوع أهل الذمة) من ((المحيط)): المسلم الفاسق إذا اشترى عبداً أمرد، وكان ممن يعتاد اتباع الأمرد يجبرُ على بيعه دفعاً للفساد. كما في ((حاشية التبيين))( 6: 29).
وقال صاحب ((مجمع الأنهر))(2: 529) بعد أن ذكر عن صاحب ((التبيين))(6: 29) أن لا يكره: وهذا صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي، والمنقول في كثير من المعتبرات أنه يكره.
وفي ((حاشية الخادمي))(156): وكره بيع أمرد ممن يلوط به؛ لأن المعصية تقع بعينه.