العمد، أما شبه العمد ودية الخطأ، نعم دية شبه العمد هي مغلظة، لكن تقسم وتلحق بدية الخطأ. طبعًا الإمام أبو ثور وغيره له رأي في ذلك وبعض العلماء، لأن بعض العلماء كأبي ثور وابن شبرمة والزهري وابن سيرين قالوا بوجوبها في مال القاتل، لكن رأي الجمهور يقول لا هي في مال العاقلة في هذه الحالة من باب المساواة أيضًا كالحنفية والشافعية والحنابلة يقولون بوجوب الدية على العاقلة، العاقلة هي التي تدفع هذا المال، ويقسط على ثلاثة سنوات؛ هذا هو، استطعنا أن ندندن حول مسألة الديات، والأحكام الخاصة بالشجاج وكسر العظام وغيرها، وقلنا لكم أن أي كسر لأي ضلع من الضلوع مثلاً له بعير فيجب في كسر العظام يجب في الضلع إذا جبر بعد كسره كما كان بعير ويجب على كل واحد من الترقوة الذي قلناها بعير أيضًا؛

ولكن في الحالات التي لا نستطيع فيها تقدير دية أو لا يوجد فيها نص شرعي لتقدير الديات فهذه نلجأ إلى ما يسمى بحكومة وتقدير أو نقدرها بتقدير، وقلنا لكم نقدرها على طريقة ثمن العلاج وثم الطبيب وثمن المستشفى والألم الذي تألم منه هذا، ويقدره القاضي يعني هذا خاضع لسلطة القاضي التقديرية في هذه الحالة، لأنه لا دم يضيع في الإسلام، ولا أيضًا هذه الأموال تضيع، ولا إنسان يصاب أو يجرح، وإنسان يعتدي على أنفس معصومة وتذهب هكذا هباءً، فلا بد إما الزجر المادي وإما القصاص من القود، أو في الخطأ وشبه العمد فإنه يرجئ في هذه الحالة إلى الدية بنص القرآن الكريم كما قلنا لكم.

طبعًا هذا هو ما حاولت بقدر الاستطاعة أن أختصره أو أدندن حوله، فنسأل الله العظيم رب العرض العظيم أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وعلى القاضي أن يستزيد وأن يلجئ إلى كتب الفقه بتفصيلاتها وفروعها ليكوِّن ملكة علمية ودُرْبَةً من خلال مشورة أهل العلم. طبعًا هذه الدورة كانت عبارة عن ثمانية محاضرات فقط وهي دروس مضغوطة في القضاء الجنائي الإسلامي، ولكن أنصح من يريد أن يتعلم علم القضاء أيضًا أن يدرس الدورة السابقة التي أعطيتها من قبل وهي سبعة عشر درسًا أو في سبعة عشرة محاضرة عن القضاء عامة وعن شروط القاضي وكل ما ذكرناه، وما ذكرناه من علوم ومن كتب ومما يهم القاضي مع هذه الدورة، وإن شاء الله ربما بعد رمضان إن شاء الله كل عام وأنتم بخير ربما نحدد موعدًا آخر في دورة جديدة حول موضوع الحدود حتى تكتمل الموسوعة القضائية في هذا الأمر.