* والصحيح أنه إذا كان أحد الرواة في الأحاديث التي ظاهرها التعارض هو صاحب القصة أو ممن عايش أحداثها فإنه مقدم على غيره لأنه أعلم بالقصة وأدرى بما حصل فيها , وهو مذهب جمهور أهل العلم واختاره ابن القيم .
* والحق أن إثبات من رأى مقدم على نفي من لم ير .
* والحق أن من حفظ حجة على من لم يحفظ .
* والصحيح أنه إذا كان أحد رواة الخبرين المتعارضين أحدث إسلاماً من الآخر فإنه يقدم رواية متأخر الإسلام على متقدمه لحديث " كان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره " رواه مسلم , ولأن المتأخر يحفظ الأمرين , وهو رأي الأكثرين وبه جزم الشيرازي والبيضاوي والسبكي والتلمساني وبه قال القاضي أبو يعلى وذكر أنه نص أحمد واختاره ابن عقيل وابن القيم ويؤيد ذلك حديث " فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة " .
* والحق تقديم من روى في البلوغ على من روى وهو في الصبا لأنه أقرب للضبط وبه جزم الحازمي والرازي والآمدي والصفي الهندي والبيضاوي والزركشي واختاره ابن القيم .
* والحق تقديم رواية الجازم على رواية الظان .
* والحق تقديم القول على الفعل عند التعارض وهو مذهب الجمهور وصححه الشيرازي والشريف التلمساني وبه جزم الآمدي ورجحه أبو شامة والحافظ العلائي واختاره ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة .
* والحق تقديم المنطوق على المفهوم عند التعارض واختاره ابن القيم وشيخه أبو العباس .
* والحق تقديم الحديث السالم عن الاضطراب على الحديث المضطرب وهو مذهب جمهور العلماء لأن اختلاف اللفظ يدل على عدم الضبط واختاره ابن القيم .
* والحق أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص عند التعارض واختاره ابن تيمية وابن القيم وعليه أكثر الأصوليين .
* والحق تقديم صريح الدلالة على محتمل الدلالة عند التعارض .