المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

فإن للمساجد في الشريعة الإسلامية منزلةً عظيمةً ,ومرتبةً كريمةً , والنصوص في ذلك كثيرة , تجدها في مظانها.

وللمسجد أحكامه الخاصة به , والتي أٌفردت في مصنفات ,وأٌلفت فيه المؤلفات منذ القديم وفي الحديث ومن ذلك كتاب: (إِعْلاَمِ السَّاجِدِ بِأَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ) للزركشي , وكتاب (تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد) للجراعي , و (إتحاف الساجد بأحكام المساجد) لأبي معاذ بن عبد العال.

وعقد الفقهاء في كتبهم أبواباً خاصةً بأحكام المساجد.

ومن المسائل التي ٌذُكرت , والأحكام التي ٌطٌرقت , حكم المسألة في المساجد , تناولها العلماء في كتبهم سواء الخاصة بأحكام المساجد , أو ضمن كتب الفقه عند الحديث عن أحكام المسجد.

وقد كنتٌ طرقتٌ هذه المسألة في بعض رسائلي طرقاً سريعاً , وبقي في نفسي السعي في بحثها أكثر , وجمع كلام أهل العلم في ذلك.

فوفقني الله ـ عزوجل ـ لتخرج في هذه الرسالة المتواضعة , والبحث الذي أرجو من الله تعالى أن أكون قد سٌددت فيه. وحسبي أني جمعت ما وصلت إليه يدي , وخطه قلمي.

وقد دفعني للكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب تتلخص فيما يلي:

1 ـ مكانة المسجد في الإسلام وماله من دور كبير في حياة المسلمين.

2 ـ خلو الساحة حسب علمي حين الكتابة من بحث علمي مقارن يتناول حكم المسألة في المسجد ويستقصي كلام أهل العلم في ذلك , فرغبت بالقيام بذلك , وأرجو أن أكون قد وفقت في جمع المسألة , وتقديم ما يفيد لطلاب العلم.