ذهب أبو السعود إلى أن اللام في (لتصغى) لام التعليل، فهو علة أخرى للإيحاء معطوفة على (غرورا) - وهو العلة الأولى على الوجه الأول في إعرابه - وما بينهما اعتراض، وإنما لم ينصب لفقده شرطه؛ إذ الغرور فعل الموحي وصَغْو الأفئدة فعل الموحَى إليه، والمعنى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليغررهم به ولتميل إليه أفئدتهم (1).

وعلى الوجهين الآخرين في (غرورا) (2)، فإن (لتصغى) علة لفعل محذوف يدل عليه المقام، أي: ولكون ذلك جعلنا ما جعلنا (3).

قال أبو السعود: "والمعتزلة جعلوا اللام لام العاقبة، أو لام القسم، أو لام الأمر وضعفه في غاية الظهور" (4)، وهو يعرِّض في قوله (المعتزلة) بالزمخشري في كشافه.

وقد صرح - رحمه الله - أيضاً بالضعف في أحد توجيهي قوله - عز وعلا-: ﴿طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [النمل: 1].

ذكر أبو السعود أن المحل الإعرابي ل (طس) على تقدير كونها اسما للسورة الرفع خبرا لمبتدأ محذوف أي: (هذا طس)، أي: مسمًى به (5). والإشارة إليه قبل جريان ذكره لما أن السورة باعتبار كونها على جناح الذكر وبصدده صارت في حكم الحاضر كما يقال: هذا ما اشترى فلان (6).

وأما أن يكون رفعه بالابتداء على أن ما بعده خبره فضعيف، نص عليه أبو السعود إلا أنه لم يعلل تضعيفه هنا وعلله في مواطن أخرى منها فاتحة سورة يونس ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [يونس: 1]، وفاتحة سورة الأعراف ﴿المص (1) كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: 1، 2] فقد نقل - رحمه الله - تجويز البعض رفع (الر) و (المص) بالابتداء والخبر ما بعدهما معقباً بقوله: "وقد عرفت