تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحتمل أن تكون (أنْ) تفسيرية لجملة (عهدنا)؛ لتضمن العهد معنى القول؛ فهو بمعنى (أمرنا) أو (وصينا) (1).

وفي قوله - سبحانه-: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 131].

حيث يجوز في (أن اتقوا) أن تكون (أن) مصدرية حذف منها الجار، أي: وصينا بأن اتقوا الله، ويجوز أن تكون مفسرة؛ لأن التوصية في معنى القول (2)، تماما كما في الآية السابقة.

وفي قوله- جل ذكره-: ﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا﴾ [المائدة: 71].

(ألا) عبارة عن (أن) الناصبة للمضارع بعدها و (لا) نافية لا عمل لها، و (كان) تامة منصوبة ب (أن)، و (فتنة) فاعلها، والمصدر المؤول من (أن) والفعل في محل النصب سد مسد مفعولي حسب (3). و (حسب) هنا على بابها من الظن؛ لأن الناصبة لا تقع بعد (علم) (4).

هذا على القراءة بنصب (تكون)، وأما على القراءة برفعه ف (أن) هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف، وأصله: أنه لا تكون فتنة، وقد علق فعل الحسبان بها عن العمل (5)، و (حسب) هنا لليقين لا للشك (6).

وفي قوله - جل ذكره-: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الأنعام: 151].

ذكر أبو السعود أن (أن) في قوله (ألا تشركوا) تحتمل أن تكون مفسرة لفعل التلاوة المعلق ب (ما حرم)، و (لا) ناهية، وتحتمل أن تكون ناصبة ومحلها مع ما بعدها النصب ب (عليكم) على أنه للإغراء (7).

(1) انظر: أبا السعود 1/ 285، اللباب لابن عادل 2/ 466.

(2) انظر: أبا السعود 2/ 385.

(3) انظر: الإعراب المفصل لبهجت 3/ 109، إعراب القرآن الكريم للقاضي ص: 237.

(4) انظر: الجني الداني للمرادي ص: 220، اللباب لابن عادل 7/ 453.

(5) انظر: أبا السعود 2/ 517.

(6) اللباب لابن عادل 7/ 451.

(7) انظر: أبا السعود 3/ 139. نقل أبو السعود أوجه أخرى لمحل (أن) على احتمال كونها ناصبة منها أن تكون في محل الجر بتقدير اللام، أو الرفع بتقدير (المتلو) أو (المحرم).

تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعود · الصفحة ٣٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعودص ٣٨٤