- عند معتقد هذا القول - قد أحاطت قراءتهم بالأحرف السبعة. وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة، وأجل قدرا من هؤلاء السبعة (1).
وعليه، فإن قراءات الأئمة السبعة، بل العشرة التي يقرأ بها الناس اليوم إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وجميعها موافق لخط مصحف من المصاحف العثمانية (2) التي بعث بها عثمان - رضي الله عنه - إلى الأمصار (3).
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالأحرف السبعة - على الراجح عنده - الأوجه التي يقع بها التغاير والاختلاف في النص القرآني، وهي لا تخرج عن سبعة (4):
الأول: اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، فمن الأول قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، حيث قرئ (مساكين) بالجمع، وقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: 10]، فقد قرئ (إخوتكم) على جمع (أخ).
ومن الاختلاف في التذكير والتأنيث قوله: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة: 48]، حيث قرئ (تقبل) بالتاء، ومثله قوله: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [النحل: 28]، حيث قرئ (يتوفاهم) بتذكير الفعل.
الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، نحو قوله: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ [البقرة: 158]، فإن (تَطَوَّعَ) فعلا ماضيا جاء في قراءة أخرى (يَطَّوَّعْ) مضارعا مجزوما، ومثله قوله: ﴿قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 259]، فالفعل (أَعلمُ) مضارع مرفوع، وقد قرئ (اعلمْ) فعل أمر مبني على السكون.
الثالث: اختلاف وجوه الإعراب، مثل قوله: ﴿اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: 2]، حيث قرئ بخفض الهاء من اسم الجلالة وقرئ برفعها، ومنه قوله: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
(1) الإبانة لمكي ص: 36، 37.
(2) وهي ثمانية مصاحف وجه بها عثمان إلى الأمصار (الشام، واليمن، والبصرة، والكوفة، ومكة، والبحرين) وحبس بالمدينة واحدا، انظر: الإتحاف للبنا 1/ 70.
(3) انظر: الإبانة لمكي ص: 43، الوافي للقاضي ص: 7.
(4) انظر: النشر لابن الجزري 1/ 27، 28.