وذكر بعض المعربين وجها آخر لم يذكره أبو السعود وهو أن يكون محله النصب على المفعول له (1). وقد صرّح أبو السعود في نهاية سرده الأوجه السابقة بأن الأول منها هو الأولى (2).

وفي قوله - تبارك اسمه -: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: 13].

ذكر أبو السعود - رحمه الله - أن المصدر المؤول (أن أقيموا) يجوز في محله أن يكون نصبا على البدل من مفعول (شرع) والمعطوفين عليه (3)، فهو بدل من (ما) الموصولة (4) والموصولين الآخرين المعطوفين عليها، كأنه قيل: شرع لكم توحيد الله تعالى (5).

ويجوز أن يكون محله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف (6)، والجملة من المبتدأ والخبر جواب عن سؤال نشأ من إبهام المشروع (7)، كأنه قيل: ما ذاك المشروع؟ فقيل: هو إقامة الدين (8)، والمعنى: الدين المشروع توحيد الله تعالى (9).

وذكر البعض أنه في محل رفع مبتدأ خبره محذوف، والجملة استئنافية جوابا للسؤال السابق (10).

وقد جوز أن يكون (أن أقيموا) في محل الجر بدلا من (الدين) (11)، وردّ أبو السعود ما ذهب إليه البعض من جعله بدلا من الضمير المجرور في (به) (12)؛ لأنه مع إفضائه إلى خروجه عن حيز الإيحاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -