الوجه الأول: أن تكون جملة (يلقون) حالا من الضمير في (تنزّل) مفيدة لمقارنة التنزيل للإلقاء (1)، أي: تنزَّل ملقين السمع (2).

قال أبو السعود: "ولا ريب في أن إلقاء السمع إلى الملأ الأعلى بمعزل من احتمال أن يقارن التنزل" (3)، فالتنزل على الأفاكين لا يكون على حال إنصات الشياطين إلى الملأ الأعلى.

وإنما المعنى أن الشياطين تنزل على الأفاكين ملقين إليهم ما سمعوه من الملأ الأعلى (4).

الوجه الثاني: أن تكون جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب مبينة للغرض من التنزل مبنية على السؤال عنه (5).

فعلى حمل إلقاء السمع على التسمع إلى الملأ الأعلى لا يستقيم المعنى؛ إذ إن إلقاء السمع بمعزل من أن يكون غرضا من التنزل؛ لأنه متقدم عليه قطعا (6).

وإنما المعنى على تقدير كون الجملة جوابا عن سؤال من سأل: لم تنزل عليهم وماذا يفعلون بهم؟ فقيل: يلقون السمع (7).

هذا، وأما على تقدير كون ضمير (يلقون) للأفاكين فإن الجملة من محل جر صفة ل (كل أفاكٍ) لأنه في معنى الجمع (8)، سواء أريد بإلقاء السمع الإصغاء إلى الشياطين أو إلقاء المسموع إلى الناس (9).

ويجوز - أيضا - أن يكون استئناف إخبار بحال الأفاكين على كِلا التقديرين لما أن كُلاًّ من تلقيهم من الشياطين وإلقائهم إلى الناس يكون بعد التنزل (10).