وقد اعترض بعض العلماء على جعل (يتلونه) خبرا، قال: "ولا يجوز أن يكون (يتلونه) خبر (الذين)؛ لأنه ليس كل من أوتي الكتاب تلاه حق تلاوته؛ لأن معنى (حق تلاوته) العمل به" (1)، ف (يتلونه) عند من منع كونها خبرا حال لا يستغني عنها وفيها الفائدة (2).
ورُد ذلك الاعتراض بأن ما لزم في الامتناع من جعلها خبرا يلزم في جعلها حالا؛ لأنه ليس كل مؤمن يكون على حالة التلاوة بأي تفسير فسرتها (3).
وجوز فريق أن يكون (يتلونه) خبرا، و (أولئك يؤمنون به) خبرا بعد خبر مثل قولهم: هذا حلو حامض، كأنه يريد جَعْل الخبرين في معنى خبر واحد (4)، على أن يراد بالموصول (الذين) قوم مخصوصون، وهو كل من آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الكتاب (5). أو يراد بالكتاب القرآن (6).
وفي جملة (آتيناها) من قوله - عز اسمه-: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 83].
(تلك) إشارة إلى الدلائل والحجج التي آتاها الله - عز وجل - نبيه إبراهيم - عليه السلام - في قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 75] وما بعدها (7).
الوجه الأول: أن تكون جملة (آتيناها) في محل نصب حال من (حجتنا) والعامل فيها معنى الإشارة (8)، كما في قوله - تعالى-: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا﴾ [النمل: 52] (9).
(1) التبيان للعكبري 1/ 92، وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية 1/ 204.
(2) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 1/ 204، التبيان للعكبري 1/ 92.
(3) انظر: البحر لأبي حيان 1/ 540.
(4) انظر: البحر لأبي حيان 1/ 540، اللباب لابن عادل 2/ 439.
(5) انظر: التبيان للعكبري 1/ 92، اللباب لابن عادل 2/ 439.
(6) التبيان للعكبري 1/ 92.
(7) انظر: الدر المصون للسمين 5/ 24. وقيل في ذلك أقوال أخري، انظر: تفسير أبي السعود 3/ 79، روح المعاني للألوسي 7/ 208.
(8) تفسير أبي السعود 3/ 80. وانظر: التبيان للعكبري 1/ 358.
(9) تفسير أبي السعود 3/ 80. وانظر: الدر المصون للسمين 5/ 24.