ويظهر لي أن السبب وراء كثرة هذا النوع من التعدد أن الخبر والنعت أخوان، فالصفات قبل العلم بها أخبار، والأخبار بعد العلم بها صفات (1)، ولكن التركيب يتطلب أحدهما دون الآخر في بعض الأحيان تبعا لما يقتضيه السياق والمقام، ويجعلهما كليهما على درجة واحدة من الجواز متى زال المانع وتسامح التركيب.
(6) الفاعل واسم كان:
من شواهده ما جاء في قول الله - عز وجل -: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ [الأعراف: 137].
ذكر أبو السعود في قوله (ما كان يصنع فرعون) توجيهات اختلف إعراب (فرعون) تبعا لكل وجه منها، فمرة رفع اسما ل (كان)، وأخرى فاعلا ل (يصنع) (2).
فالتوجيه الأول: أن تكون (ما) موصولا اسميا، و (كان) ناقصة، و (فرعون) اسمها مؤخر، و (يصنع) فيه ضمير يعود على (فرعون)، وجملة (يصنع) خبر (كان) قدم على اسمها (3)، والتقدير: ودمرنا الذي كان فرعون يصنعه (4). والجملة الكونية صلة (ما) والعائد محذوف (5).
على أن بعض النحاة قد ضعف هذا الوجه؛ لأن (يصنع) يصلح أن يعمل في (فرعون) فلا يقدر تأخيره كما لا يقدر تأخير الفعل في قولك: قام زيد (6). يعني أن قولك: (قام زيد) يجب أن يكون من باب الفعل والفاعل، ولا يجوز أن يُدعى فيه أن (قام) فعل وفاعل، والجملة خبر مقدم، و (زيد) مبتدأ مؤخر لأجل اللبس بباب الفاعل، فكذا الآية موطن الشاهد؛ فإن (يصنع) يصح أن يتسلط على (فرعون) فيرفعه فاعلا، فلا يدعى فيه التقديم (7).
قال مكي: "ويلزم من يجيز هذا أن يجيز: (يقوم زيد) على الابتداء والخبر والتقديم والتأخير، ولم يجزه أحد" (8). ورد البعض على هذا بأن المانع من التقديم والتأخير في (قام زيد) هو اللبس، وهو مفقود في الآية، فليس ثمة لبس (9).
(1) انظر: السابق 6/ 469.
(2) انظر: تفسير أبي السعود 3/ 234.
(3) انظر: البيان للأبنارى 1/ 373، التبيان للعكبرى 1/ 404.
(4) تفسير أبي السعود 3/ 234، الدر للسمين 5/ 439، اللباب لابن عادل 9/ 290.
(5) الدر للسمين 5/ 439.
(6) التبيان للعكبرى 1/ 404. وانظر: مشكل مكي 1/ 328.
(7) انظر: الدر للسمين 5/ 440، اللباب لابن عادل 9/ 291.
(8) مشكل مكي 1/ 329.
(9) انظر: الدر للسمين 5/ 440، اللباب لابن عادل 1/ 291.