أما وجه الرفع فقد ذهب أبو السعود إلى رفع (رسوله) بالعطف على الضمير المرفوع المستتر في (بريء) (1)، وهو قبيح عند كثير من النحاة، لأنه لم يؤكد (2)، إلا أن البعض قد حسنه لوجود الفصل بالجار والمجرور (من المشركين)؛ لأن المجرور يقوم مقام التأكيد. (3)

وقد أتى العطف على المضمر المرفوع في القرآن من غير تأكيد، ولا ما يقوم مقام التأكيد؛ قال الله - جل ذكره-: ﴿مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا﴾ [الأنعام: 148]، فعطف الآباء على المضمر المرفوع، ولا حجة في دخول (لا)؛ لأنها إنما دخلت بعد واو العطف، والذي يقوم مقام التأكيد إنما يأتي قبل واو العطف في موضع التأكيد، والتأكيد لو أتي به لم يكن إلا قبل الواو، نحو قوله: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا﴾ [المائدة: 24] (4).

وجوز فريق أن يكون (رسوله) مرفوعًا على الابتداء والخبر محذوف لدلالة الأول عليه، والتقدير: ورسوله بريء (5). ولم يذكره أبو السعود.

وقد ذكر وجه ثالث في رفع (رسوله) –أيضًا لم ينبه عليه أبو السعود- وهو أن يكون (رسوله) معطوفًا على موضع اسم (الله) قبل دخول (أنَّ) (6)، فعطف (رسوله) على محل اسم (الله) بعد استكمال (أنَّ) خبرها (بريء). (7)

وهذا غير جائز عند المحققين؛ لأن (أنَّ) المفتوحة وما بعدها في تأويل مصدر، فلها موضع غير الابتداء، وعليه/ فإن معنى الابتداء قد تغير معها بخلافه مع (إنَّ) المكسورة. (8) ولهذا جوز أبو السعود الرفع بالعطف على محل (إن) واسمها على قراءة من قرأ بكسر همزتها. (9)