حيث قرئ (يُتَقَبَّل) بالبناء للمفعول ورفع (أحسن) على أنه قائم مقام الفاعل (1).
9 - النعت والحال:
مما جاء فيه التعدد بين النعت المرفوع والحال قوله - تعالى -: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ [الذاريات: 23].
ذكر أبو السعود لكلمة (مثل) قراءتين (2): أولاهما بالنصب، وهي المشهورة، والثانية بالرفع (3).
أما القراءة بالنصب فقد ذكر أبو السعود أن (مثلَ) منصوب على الحالية من المستكن في (الحق) (4)، وذهب البعض إلى جعله حالاً من النكرة (حق) (5)، وقد أُخذ على هذا الوجه أن الحال من النكرة قليل، والأحسن منه أن يكون حالاً من المضمر المرفوع في (لحق)، وهو العامل في المضمر، وفي الحال (6)، وهو ما ذهب إليه أبو السعود, وعليه، فهو حال من الضمير وليس من النكرة نفسها (7).
وعلى هذا الوجه تكون (ما) زائدة، و (مثل) مضاف إلى (أن) وما في حيزها، ولم يتعرف بالإضافة (8).
وقد ذكر أبو السعود توجيهين آخرين لقراءة النصب:
الأول: أن يكون (مثل) منصوبًا وصفًا لمصدر محذوف، أي: إنه لحق حقًا مثل نطقكم. وإليه ذهب من لم يجوز نصبه على الحال سواء من (حق) نفسها، أو من المستكن فيها (9).
(1) انظر: تفسير أبي السعود 6/ 132. وانظر: اللباب لابن عادل 17/ 396، 397، روح المعاني للألوسي 26/ 20.
(2) انظر: تفسير أبي السعود 6/ 203.
(3) قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي (مثلُ) برفع اللام، وقرأ الباقون ومنهم حفص عن عاصم (مثلَ) بنصب اللام. انظر: الحجة للفارسي 6/ 216، الكشف لمكي 2/ 287، التيسير للداني ص: 164، غيث النفع للصفاقسي 3/ 1153، البدور الزاهرة 2/ 857.
(4) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 5/ 176، تفسير أبي السعود 6/ 203.
(5) ذكر ذلك الفارسي، ونسبه لأبي عمرو الجرمي انظر: التعليقة على كتاب سيبويه لأبي على الفارسي، تحقيق عوض بن محمد القوزي، مطبعة الأمانة - القاهرة، ط/1، 2/ 254، الكشف لمكي 2/ 288.
(6) انظر: الكشف لمكي 2/ 288.
(7) انظر: البيان للأنباري 2/ 391.
(8) الكشف لمكي 2/ 288.
(9) انظر: معاني الفراء 3/ 85، الحجة للفارسي 6/ 219، الكشاف للزمخشري 4/ 282.