الثانية من الإسلام": "ولقد عاش المعصوم الشيوعية في قمتها حين كانت شريعته في مستوى آية الزكاة الكبرى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... ﴾ ولقد فسّر العفو بما يزيد عن الحاجة الحاضرة وحديثه عن الأشعريين في مستوى الشيوعية!! ... " (1).

ونظام الزكاة ذات المقادير الذي نادى بتركه الباطنية نظام دائم إلى نهاية الدنيا "لا يستهين به الأغنياء الأسخياء أولو الهمم، ولا يقصر عنه المتوسطون أو دون المتوسطين ممن استوفى شروطها" (2) وليس لنا أنْ نعترض عليه؛ لأنّ في اعتراضنا عليه اعترضاً على حكمة الله ولطفه بعباده، ورفضاً لشريعته وإنكاراً لأمر أصبح معلوماً من الدين بالضرورة. وهذا النظام الدائم ـ نظام الزكاة ـ يجب أنْ يكون أصلاً من الأصول التي نبني عليها تنميتنا الاقتصادية. والالتزام بما شرع الله سبحانه وتعالى، وبيّنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمراً ونهياً وتحليلاً وتحريماً أمر أساسي في العبادة، فلا بد من المحافظة على أصول العبادات، فهي التي تحفظ أصول الدين، قال تعالي ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (3) فالميل إلى الاستعانة بالأنظمة