وجوابه: أننا يحق لنا ويسعنا أن نخالف بعض المتقدمين إذا اختلفوا وتباينت وجهات نظرهم، فعندها ننظر إلى الأدلة والأسباب والقرائن والمرجحات ونعمل الرأي والاجتهاد نحو طريقتهم بجنس مرجحاتهم وقرائنهم وقواعدهم التي ساروا عليها.
وما ذكرناه نقوله مع إيماننا العميق بأن التصحيح والتضعيف من الأمور الاجتهادية التي تباينت فيها القدرات العلمية والمكانة التي يتمثل بها الناقد مع المقدرات الذهنية وظهور المرجحات والقرائن لكل واحد.
ومن الأمور التي جعلت التباين واضحاً بين منهج المتقدمين والمتأخرين، وكون المتأخرين على أمور خالفوا فيها المتقدمين: قبول زيادة الثقة مطلقاً؛ فقد شاع وانتشر واشتهر عندَ المتأخرين قبول زيادة الثقة مطلقاً، وهذا المنهج اشتهر منذ القرن الخامس الهجري.
قالَ الخطيب (1): ((قالَ الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم وبين زيادة توجب نقصاناً من أحكام تثبت بخبر ليست فيهِ تلك الزيادة، وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذَلِكَ وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصاً ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هوَ)).
وقد قلده النووي تقليدا تاماً تنظيراً وتطبيقاً، قالَ السخاوي: وجرى عليهِ النووي في مصنفاته (2). بل قالَ النووي: ((زيادات الثقة مقبولة مطلقاً عندَ الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول)) (3).
(1) الكفاية (424 - 425 ه، 597 ت).
(2) فتح المغيث 1/ 234.
(3) شرح صحيح مسلم 1/ 25.