الأول: فيه أحمد بن هارون، قال ابن عدي عنه: ((يروي مناكير عن قوم ثقات لا يتابع عليه أحد))، وقال: ((وهذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد. ومن حديث ابن جريج، عن الزهري غير محفوظ))، وقال أيضاً بعد أن سرد حديثاً آخر له: ((ولم أجد لأحمد هذا أشنع من هذين
الحديثين)) (1).
والثاني: تدليس ابن جريج.
ومن هذا يتضح أن الشيخ شعيباً - حفظه الله ومتعنا بعلمه - قد تابع ظاهر سند الحديث، وهذا ما درج عليه المعاصرون من الناقدين دون الدخول إلى تفريعات وطرق الأحاديث المتشعبة وهذا ما يؤدي بهم –وكما هو الحال في هذا المثال- إلى الوقوع في وهم في الحكم على الأحاديث. وهذا ما تنبه له أئمة الحديث الأفاضل من المتقدمين إذ إنهم لا يحكمون على الحديث لأول وهلة، لكن بعد متابعة طرقها ومعرفة حال رواتها ومتى تكون رواياتهم دقيقة؟ ومتى تكون مخالفة للصواب؟ والفضل في هذا يعود إلى الكم الهائل والخزين الوافر من حفظ الأسانيد والمتون الذي كانوا يتمتعون به فهم عاصروا الرواية وكانت السنة محفوظة لديهم بصدورهم وسطورهم وعاينوا أحوال الرواة
ومراتبهم، وما تحيط الأحاديث من أمور وعلل، وأحوال فرحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين ألف خير. وإن من واجب المتأخرين الآن أن يجدّوا ويجتهدوا في شرح إعلالات جهابذة المتقدمين ويحاولوا الوصول إلى شرح مرادهم وحلِّ عباراتهم ومعرفة سبب أحكامهم.
وإن من أسباب التباين بين منهج المتقدمين والمتأخرين، أن المتأخرين في نقدهم الحديث لا يحيطون بجميع أحوال الراوي؛ إذ إن الرواة ثقاتاً كانوا أو غير ذَلِكَ لهم حالات مخصوصة في شيوخهم، فنجد الثقة في بعض الأحيان يكون ضعيفاً في شيخ معين أو في روايته عن أهل بلد معين وما أشبه ذَلِكَ، ونجد الضعيف في بعض الأحيان يكون ثقة في بعض شيوخه؛ لشدة ملازمته لهم أو مزيد عنايته بضبط أحاديثهم، وأُمثّلُ لهذا
(1) الكامل 1/ 318 - 319.