تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وخُرِّجَ عليه: هل تطهر قلة نجسة إذا أضيفت إلى قلة نجسة، وزال التغير ولم يكمل ببول أو نجاسة؟. قال المرداوي إنها تطهر وأنه الصواب. وفرق بعض الأصحاب بينها. ونص أحمد: لا يطهر، وخرج في الكافي: طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى مثلها. قال: لما ذكرنا. (1)

26 - كل ما لم تتيقن نجاسته فلا يلزم السؤال عنه على المشهور، وقيل: بلى.

27 - وكذا كل ما لم يتيقن زوال طهوريته أو طهارته (2).

28 - كل ماء طهور يجوز استعماله في كل شيء سوى ما خلت به المرأة لرفع حدث رجل. (3)

29 - كل ماء طاهر فيجوز استعماله في كل شيء سوى إزالة النجس ورفع الحدث على المذهب، وقيل: يجوز إزالة النجاسة بالماء والمائع وإن لم يطهر به. (4)، ومن فروعها:

- استعماله في الشرب.

- وسقي الحيوان.

- والبناء.

- والأكل وغيرها (5).

30 - كل مائع غير الماء فيجوز استعماله في كل شيء سوى إزالة النجس ورفع الحدث على المذهب، وقيل: يجوز إزالة النجاسة بالمائع وإن لم يطهر به. (6)، ومن صوره:

- الزيت بأنواعه.

? المرق والشاهي ونحو ذلك.

31 - كل مائع غير الماء اشتبه بنجس فيحرم التحري لغير ضرورة، وقيل: يتحرى وله أمثلة وصور كثيرة. (7)

(1) انظر: الإنصاف: (1/ 66).

(2) انظر: الفروع: (1/ 92)، تصحيح الفروع: (1/ 92)، الإنصاف: (1/ 71)، شرح منتهى الإرادات: (1/ 26)، كشاف القناع: (1/ 45)، مطالب أولي النهى: (1/ 48).

(3) انظر: الإنصاف: (1/ 62).

(4) انظر: الإنصاف: (1/ 62).

(5) انظر: الإنصاف: (1/ 62).

(6) انظر: شرح الزركشي: (1/ 118)، الإنصاف: (1/ 62، 67).

(7) انظر: الإنصاف: (1/ 76،75)، كشاف القناع: (1/ 48).

تأصيل علم الكليات الفقهية · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تأصيل علم الكليات الفقهيةص ٣٣