- وخُرِّجَ عليه: هل تطهر قلة نجسة إذا أضيفت إلى قلة نجسة، وزال التغير ولم يكمل ببول أو نجاسة؟. قال المرداوي إنها تطهر وأنه الصواب. وفرق بعض الأصحاب بينها. ونص أحمد: لا يطهر، وخرج في الكافي: طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى مثلها. قال: لما ذكرنا. (1)
26 - كل ما لم تتيقن نجاسته فلا يلزم السؤال عنه على المشهور، وقيل: بلى.
27 - وكذا كل ما لم يتيقن زوال طهوريته أو طهارته (2).
28 - كل ماء طهور يجوز استعماله في كل شيء سوى ما خلت به المرأة لرفع حدث رجل. (3)
29 - كل ماء طاهر فيجوز استعماله في كل شيء سوى إزالة النجس ورفع الحدث على المذهب، وقيل: يجوز إزالة النجاسة بالماء والمائع وإن لم يطهر به. (4)، ومن فروعها:
- استعماله في الشرب.
- وسقي الحيوان.
- والبناء.
- والأكل وغيرها (5).
30 - كل مائع غير الماء فيجوز استعماله في كل شيء سوى إزالة النجس ورفع الحدث على المذهب، وقيل: يجوز إزالة النجاسة بالمائع وإن لم يطهر به. (6)، ومن صوره:
- الزيت بأنواعه.
? المرق والشاهي ونحو ذلك.
31 - كل مائع غير الماء اشتبه بنجس فيحرم التحري لغير ضرورة، وقيل: يتحرى وله أمثلة وصور كثيرة. (7)
(1) انظر: الإنصاف: (1/ 66).
(2) انظر: الفروع: (1/ 92)، تصحيح الفروع: (1/ 92)، الإنصاف: (1/ 71)، شرح منتهى الإرادات: (1/ 26)، كشاف القناع: (1/ 45)، مطالب أولي النهى: (1/ 48).
(3) انظر: الإنصاف: (1/ 62).
(4) انظر: الإنصاف: (1/ 62).
(5) انظر: الإنصاف: (1/ 62).
(6) انظر: شرح الزركشي: (1/ 118)، الإنصاف: (1/ 62، 67).
(7) انظر: الإنصاف: (1/ 76،75)، كشاف القناع: (1/ 48).