اليمين بمنزلة الشاهد الآخر ووجه مقابله أن اليمين مع الشاهد حجتان مختلفتا الجنس فوجب ربط إحداهما بالأخرى ويجب تأخير اليمين على الشاهد وتعديله على الصحيح الذي قطع به الجمهور والله أعلم

( فرع ) هل يقبل في الوقف ما يقبل في المال من رجل وامرأتين أو رجل ويمين فيه خلاف الصحيح أنه يقبل ونص عليه الشافعي رضي الله عنه وإن قلنا ينتقل إلى الله تعالى لأن المقصود من الوقف تمليك غلة الموقوف للموقوف عليه وهي منفعة مالية فأشبه الإجارة ولو شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع على الصحيح وكذا لو شهد رجل وامرأتان على صداق في نكاح فإنه يثبت الصداق لأنه المقصود والله أعلم قال

( وضرب يقبل فيه شاهدان ذكران وهو النسب )

هذا هو الضرب الثاني وهو ما ليس بمال ولا يقصد منه المال وهو مما يطلع عليه الرجال كالنسب والنكاح والطلاق والعتاق والولاء والوكالة والوصية وقتل العمد الذي يقصد به القصاص وسائر الحدود غير حد الزنا وكذا الإسلام والردة أعاذنا الله منها

والبلوغ وانقضاء العدة والعفو عن القصاص والإيلاء والظهار والموت والخلع من جانب المرأة والتدبير وكذا الكتابة في الأصح فلا يقبل في ذلك إلا رجلان

والأاصل في بعض ذلك قوله تعالى حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم وقال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل وقال ابن شهاب مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وفيه إرسال والله أعلم

( فرع ) ادعى شخص على آخر أنغصبه مالا فقال إن كنت غصبته فامرأتي طالق فأقام المدعي على الغاصب شاهدا وحلف معه أو رجلا وامرأتين ثبت الغصب وترتب عليه الضمان ولا يقع الطلاق كما لو قال إن ولدت فأنت طالق فأقامت أربع نسوة على الولادة ثبت النسب والولادة