ولا يصح نذر المعصية لقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية ولقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وقد مثل الشيخ لذلك بما ذكره وكان ينبغي أن يمثل بغير ما ذكره بأن يجعل الملتزم معصية بنفسه كنذر شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الصلاة في حال الحدث أو نذر أن يذبح نفسه أو ولده فإذا نذر ذلك ولم يفعل المحلوف عليه فقد أحسن ولا كفارة عليه أيضا على المذهب الذي قطع به الجمهور وحكي الربيع قولا أنه تجب الكفارة واختاره البيهقي لحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال الرافعي قال الجمهور والمراد بالحديث نذر اللجاج قالوا ورواية الربيع من كيسه قال النووي هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف باتفاق المحدثين وإنما صح لا نذر في معصية من حديث عمران بن حصين وحديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين والله أعلم قال

( ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه )

اعلم أن المباح الذي لم يرد فيه ترغيب كالأكل والنوم والقيام والقعود سواء كان نفيا كقوله لا آكل كذا أو إثباتا كقوله آكل كذا أو ألبس كذا فهذا وما أشبهه لا ينعقد نذره لأنه لا قربة فيه ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقال هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليقعد وليتم صومه ولو خالف في المباح وفعله فهل يلزمه كفارة يمين قضية الرافعي والروضة أن المذهب أنه لا يلزمه وبه صرح الرافعي في أوائل الإيلاء لكن صحح في المحرر وجوب الكفارة وتبعه النووي في المنهاج والله أعلم

( فرع ) قال القفال من نذر أن لا يكلم الآدميين يحتمل أن يقال أنه يلزمه لأنه مما يتقرب به ويحتمل أن يقال أنه لا يلزم لما فيه من التضييق والتشديد وليس ذلك من شرعنا كما لو نذر الوقوف في الشمس كذا ذكره الرافعي وصححه النووي أنه لا يلزمه وحديث أبي إسرائيل يدل له أن