وقوله فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل لأن المشروط يفوت بفوات شرطه والشرط المركب يفوت بفوات جزء من أجزائه فإذا أدركه حيا وذبحه حل 2 كسائر الصيود المقدور عليها والله أعلم

( فرع ) موضع عض الكلب من الصيد نجس يجب غسله سبعا مع التعفير بالتراب كغيره فإذا غسل حل أكله هذا هو المذهب المشهور وقيل إنه نجس معفو عنه وقيل طاهر وقيل نجس لا يمكن تطهيره بل يجب تقوير ذلك الموضع ورميه لأنه تشرب لعاب الكلب فلا يتخلله الماء وقيل غير ذلك والله أعلم

( فرع يؤخذ مما تقدم إلا أنا نقصد إيضاحه ) إذا قتلت الجارحة الصيد بثقلها ومات ففي حله قولان أحدهما يحرم لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا والصحيح الحل لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم ولأنه يعز تعليمه بأن لا يقتل إلا جرحا وطرد الخلاف فيما لو عض ولم يجرحه أو ضمه فمات قال مجلي وطرد بعضهم القولين فيما لو مات الصيد فزعا من الجارحة قال ويحتمل أن يكون كموته تبعا فإنه لا يحل قطعا والله أعلم قال

( وتجوز الذكاة ما يجرح إلا بالسن والظفر )

يجوز الذبح بكل ماله حد يقطع سواء كان من الحديد كالسيف والسكين والرمح أو من الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الخشب المحدد أو القصب أو الزجاج أو الحجر فيحل الذبح بذلك كله ويحل الصيد المقتول بها إلا السن والظفر وبقية العظام فإنه لا يحل بها سواء في ذلك عظم الآدمي أو غيره وسواء في ذلك المنفصل والمتصل واحتج لذلك بحديث رافع بن خديج قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة في حديث طويل ويستثنى من ذلك ما قتلته الجارحة كلبا كان أو غيره بسنها أو ظفرها فإنه يحل للحاجة وقيل يحل الذبح بسن ما يؤكل لحمه لأنه له حدا يقطع وهو شاذ ضعيف والمذهب الأول والله أعلم

( فائدة ) اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم فعن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال للشرع علل تعبدنا بها كما أن له أحكاما تعبدنا بها وقال غيره ورد الشرع بمنع الاستنجاء بالعظم لكونه زاد الجن وما ذاك إلا للنجاسة والدم بهذه المثابة وقال ابن الرفعة الذي