|1 كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة

1

|2 باب الزكاة والصيد

2 فصل ما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته وما لا يقدر على ذكاته فذكاته حيث قدر عليه

الأصل في الصيد قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وهو أمر إباحة لأنه أمر بعد التحريم إذ القاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحظر للإباحة والأصل في الذبائح قوله تعالى أحل لكم الطيبات ولا شك أن المذكي من الطيبات واجمعت الأمة عليها وأما السنة فكثيرة في ذلك وسنوردها في محلها إن شاء الله تعالى وكذا نذكر أمر الضحايا والأطعمة

إذا عرفت هذا فالحيوان الذي يحل بالذكاة تارة يقدر على ذكاته وتارة لا يقدر فإن قدر على ذكاته فلا بد منها والذكاة الذبح ومحله الحلقوم واللبة فلا بد في حل الحيوان من قطع جميع الحلقوم والمريء بآلة ليست عظما ولا ظفرا وسيأتي إيضاح هذا وأما ما لا يقدر على ذبحه في المحل المذكور فهو نوعان

أحدهما الصيود وستأتي إن شاء الله تعالى

النوع الثاني غير الصيود بأن ند البعير أو الجاموس أو شردت الشاة وتعذر الوصول إليها لإفضائها إلى مهلكة أو مسبعة أو وقعت بهيمة في بئر ونحوها وتعذر إخراجها حية ولم يتمكن من ذبحها فحكمه حكم البعر المتوحش فيحل عقر ذلك كله سواء أصاب المذبح أم لا وصارت كلها منحرا وقد ورد عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبنة