فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم

والمراد بالفارس هنا من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه مهيئا للقتال سواء كان عتيقا أو برذونا أو هجينا أو مقرفا سواء قاتل عليه أم لا لعدم الحاجة إليه وكذا لو قاتل على حصار حصن أسهم لفرسه لأنه أعده ليلحق به أهل الحصن لو هربوا وكذا لو قاتل في البحر يسهم لفرسه لأنه ربما انتقل إلى البر فقاتل عليه نص عليه الشافعي في الأم وحمله ابن كج على ما إذا قربوا من الساحل واحتمل أن يخرج ويركب أما إذا لم يحتمل الحال الركوب فلا معنى لإعطاء الفرس ونحوه والله أعلم قال

( ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم )

لا سهم لهؤلاء لأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد وأما الرضخ فلفعله صلى الله عليه وسلم أما الكفار إذا حضروا بإذن الإمام فإنه يرضخ لهم إذا لم يستأجروا لأنه عليه الصلاة والسلام استعان بيهود بني فينقاع فرضخ لهم ولم يسهم فإن حضر بغير إذن الإمام لم يرضخ له على الأصح لأنه متهم في موالاة أهل دينه بل للإمام تعزيره إن رأى ذلك وأما الصبي فإنه يرضخ له سواء أذن له الإمام أم لا لأنه حصل به نفع وتكثير سواد ولفظ الشافعي دال على أنه عليه الصلاة والسلام أرضخ له ولا يسهم له لأنه ليس من أهل فرض الجهاد وفي الحاوي للماوردي الحاق المجنون بالصبي وادعى أنه عليه الصلاة والسلام أرضخ له وأما العبد فلا يسهم له ويرضخ لأنه ليس من أهل فرض الجهاد وفيه نفع قوي وتكثير وقد رضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم لغمير مولى أبي اللخم يوم خيبر ولم يسهم له وأما العقل فقد مر حكم المجنون وأما المرأة فلا يسهم لها فإنها ليست من أهل فرض الجهاد نعم يرضخ لها سواء كان لها زوج أم لا وسواء أذن الإمام أم لا لأن كتاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن والله أعلم قال