الغانمين جاز وفي المهذب أنه لو رأى قتله قتله وضمنه للغانمين لأنه مال ويجوز استرقاق بعض الشخص على الصحيح والله أعلم قال

( ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده )

من أسلم من الكفار قبل أسره والظفر به عصم دمه وماله كما نص عليه الشارع صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم سواء أسلم وهو محصور وقد قرب الفتح أو أسلم حال أمنه وسواء أسلم في دار الحرب أو الإسلام لإطلاق الخبر ويعصم أيضا أولاده الصغار عن السبي ويحكم بإسلامهم تبعا له والحمل كالمنفصل فلا يسترق ويتبع أمه وهل يعصم إسلام الجد ولد ابنه الصغير فيه أوجه الصحيح نعم والمجنون من الأولاد كالصغار وإن كان بالغ عاقلا ثم جن عصم أيضا على الصحيح وكذا لو أسلمت المرأة قبل الظفر بها عصمت نفسها ومالها وأولادها الصغار وفي أولادها الكبار قول وهو شاذ مردود وقول الشيخ وصغار أولاده احترز به عن الأولاد البالغين العقلاء فلا يعصمهم إسلام الأب لاستقلالهم بالإسلام وقضية كلام الشيخ ان إسلامه لا يعصم زوجته عن الاسترقاق وهو كذلك على المذهب ونص عليه الشافعي والله أعلم قال

( ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة اسباب أن يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه أو يوجد لقيطا في دار الإسلام )

الإسلام صفة كمال وشرف يعلو ولا يعلى عليه كما قاله ابن عباس ويزيد ولا ينقص كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك ناسب أن يحكم بإسلام الصبي تبعا للسابي قال الشيخ أبو حامد وهذا بالإجماع وعلته أن الصبي لا يستقل بنفسه إذ لا حكم لكلامه فيتبع السابي لأنه كالأب في الحضانة وقال إمام الحرمين السبي قلبه عما كان عليه قلبا كليا فإنه كان محكوما بحريته وباستقلاله إذا بلغ والآن قد استرق بالسبي حتى كأنه عدم وافتتح له وجود وقيل يبقى محكوما بكفره لأن يده يد مالك فأشبهت يد المشتري والصحيح الأول وعلى هذا هل يحكم بإسلامه ظاهرا فقط أم ظاهرا وباطنا وجهان فإذا بلغ ووصف بالكفر أقر على الأول دون الثاني ولو كان السابي ذميا لم يحكم بإسلام الصبي المسبي على الصحيح ولو كان السابي مجنونا أو مراهقا حكم بإسلام المسبي تبعا أيضا حكاه البغوي هذا حكم السابي وإما إذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم لأنه بعض الأصل فلو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه لأن الإسلام يزيد ولا ينقص ويعلو ولا يعلى عليه ولأنه إذا تبع السابي في الإسلام فتبعيته لأحد أبويه أولى للبعضية