بالحجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم ويخالف المضطر فإن في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل والله أعلم وإن قصد في ماله وإن قل كدرهم فله أن يدفعه عنه لقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد وله تركه لأنه يجوز إباحته نعم إن كان المال حيوانا وقصد إتلافه وجب الدفع لحرمة الروح قاله البغوي ما لم يخف على نفسه والله أعلم

2 وإن قصد حريمه كزوجته وأمته وولده ونحوه بقتل أو لينال من أحدهم فاحشة كما قاله الماوردي وجب عليه الدفع لتحريم إباحة ذلك لأنه حق غيره وقد روي أن امرأة خرجت تحتطب فتبعها رجل يراودها عن نفسها فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك لعمر فقال قتيل الله والله لا يودي هذا أبدا ولم يخالفه أحد فكان إجماعا وقيل في الوجوب الخلاف في الدفع عن نفسه والمذهب الأول وبه جزم البغوي والمتولي وشرطا في الوجوب أن لا يخاف على نفسه وإليه أشار الإمام والغزالي هل يجب الدفع عن الغير إذا لم يكن من حريمه فيه طرق للأصحاب أصحها أنه كالدفع عن نفسه فإن كان قاصدا كافرا وجب الدفع وكذا إن كان القاصد بهيمة وإن كان مسلما بالغا ففيه الخلاف وقيل يجب الدفع هنا قطعا لأن الحق للغير لكن بشرط أن لا يغلب على ظنه هلاك نفسه وقيل لا يجب قطعا وحكاه الإمام عن المحققين من علماء الأصول لأن ذلك من وظيفة الولاة دون الآحاد فعلى هذا في جوازه خلاف والله أعلم قال

( وعلى راكب الدابة ضمان ما تتلفه )

إذا كان مع الشخص دابة ضمن ما تتلفه من نفس أو مال سواء أتلفت ليلا أو نهارا وسواء كان سائقها أو قائدها أو راكبها وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها لأنها تحت يده وعليه تعهدها وسواء كان الذي مع الدابة مالكها أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غصبا لشمول اليد وسواء في ذلك البهيمة الواحدة أو العدد كالإبل المقطورة أو المساقة وفي وجه إن كانت مما تساق كالغنم فساقها لا يضمن وإن كانت مما تقاد فساقها ضمن والصحيح أنه يضمن في الحالين وبه قطع الجماهير

واعلم أن ضمان النفس يكون على العقلة إذا كانت الدية طوعا وقول الشيخ وعلى راكب الدابة يشمل ما إذا كان وحده وما إذا كان معه سائق أو قائد وهو كذلك لقوة يده ولو كان مع الدابة سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين ولو كان يسير الدابة فنسخها إنسان فرمحت وأتلفت شيئا فالضمان على الناخس على الصحيح ولو أمسك اللجام فوكبت رأسها فهل يضمن ما تتلفه قولان