والجدات والصحيح الأول والله أعلم

( فرع ) لو حكم قاض بقتل الوالد لقتل الولد قال ابن كج ينقض حكمه والله أعلم

( فرع ) قتل مسلم مرتدا فلا قصاص عليه ولو قتل زانيا محصنا فالأصح المنصوص وبه قطع المراوزة أنه لا قصاص وظاهر كلام الرافعي أنه لا فرق في عدم وجوب القصاص بين أن يثبت زناه بالبينة أو بالإقرار وقد ذكره كذلك في حد الزنا وفي الأطعمة وتبعه النووي على ذلك لكنه صحح في تصحيح التنبيه وجوب القصاص إذا ثبت بالإقرار ويجري الخلاف فيما لو قتل محاربا هل في قصاص أم لا والله أعلم قال

( وتقتل الجماعة بالواحد )

إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به بشرط أن يكون فعل كل واحد لو انفرد لقتل لعموم قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يعني القصاص وقتل عمر رضي الله عنه سبعة أو خمسة من أهل صنعاء اليمن بواحد وقال لو توالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به وقتل علي رضي الله عنه ثلاثة بواحد وقتل المغيرة سبعة بواحد وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا مائة ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجماعا وأيضا فالتشفي لا يحصل إلا بقتل الكل وكذا الزجر وإذا آل الأمر إلى المال فهل يلزمهم على عدد الضربات أم بالسوية الراجح الثاني لأن الجراحة الواحدة قد يكون لها نكاية ما لا يكون للجراحات ثم كيف الاستحقاق قال الجمهور يستحق روح كل واحد غذ الروح لا يتجزأ ولو استحق بعضها لم يقتل وقال الحليمي إذا كانوا عشرة مثلا لم يستحق إلا عشر روح كل واحد بدليل أنه لو آل الأمر إلى الدية لم يلزمه إلى عشرها غير أنه لا يمكن استيفاء العشر إلا بالكل فاستوفى لتعذر وصار هذا بمثابة ما إذا أدخل الغاصب المغصوب في مكان ضيق واحتيج في رده إلى قلع الباب وهدم الجدار ورد الإمام ذلك بأنه لو قطع يد غيره من نصف الساعد لا يجري القصاص فيه خوفا من استيفاء الزياده على الجنايه بجزء يسير فكيف يريق تسعة أعشار الدم بال إستحقاق لاستيفاء عشر واحد واعتبار القصاص بالدية ممنوع ألا ترى أن الرجل يقتل بالمرأة وإذا آل الأمر إلى المال لم يلزمه إلا نصف دية نفسه ولو ضربه كل واحد بسوط أو بعصا خفيفة فمات ففي