تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأقراء اعتدت بقرءين لقوله صلى الله عليه وسلم يطلق العبد طلقتين وتعتد الأمة حيضتين وهو مخصص لعموم الآية ولأنها على النصف في القسم والحد إلا أنه لا يمكن تنصيف القرء فكمل الثاني كما كمل طلاق العبد بثنتين ولأن استبراء الزوجة الحرة بثلاثة أقراء لكمالها بالحرية والعقد واستبراء الأمة الموطوءة بالملك بحيضة لنقصانها برقها فكان استبراء الأمة المنكوحة بينهما لوجود العقد دون الحرية وإن كانت من ذوات الأشهر ففيها ثلاثة أقوال

أحدها ثلاثة أشهر لعموم الآية ولأنه أقل زمن تظهر فيه أمارات الحمل من التحرك وكبر البطن فإذا لم يظهر ذلك علمت البراءة

والثاني شهران بدلا عن القرأين كما كانت الأشهر الثلاثة للحرة بدلا عن الأقراء

والثالث شهر ونصف لتجري على الصحة في التنصيف كعدة الوفاة وهذا هو الأصح وبه جزم الشيخ واعلم أن أم الولد والمكاتبة والمبعضة كالقنة فيما ذكرنا والله أعلم

( فرع ) إذا طلقت الزوجة الأمة وعتقت في أثناء العده فهل تعتد عدة الإماء أم الحرائر فيه أقوال

أحدها تتمم عدة الإماء اعتبارا بحال وجوب العدة

والثاني تتمم عدة الحرائر احتياطا للعدة 2

والثالث إن كانت رجعية تممت عدة الحرائر لأنها كالزوجة ولهذا لو مات عنها انتقلت إلى عدة الوفاة وإن كانت بائنا أتمت عدة أمة لأنها كالأجنبية والله أعلم قال

|2 باب الاستبراء

2 فصل في الاستبراء ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر وإن كانت من ذوات الحمل بوضع 4 الحمل

هذا فصل الاستبراء وهو عبارة عن التربص بواجب بسبب ملك اليمين حدوثا وزوالا وسمي بذلك لأنه مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير عدة وسميت العدة عده لتعدد ما يدل على البراءة

كفاية الأخيار · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كفاية الأخيارص ٤٢٧