عليه القتل قال القفال إن أعتقه قبل أن يقدم للقتل أجزأ وإن قدم فهو كمريض لا يرجى ولا يجزئ مقطوع إحدى الرجلين ولا مقطوع أنملة من إبهام اليد ويجوز مقطوع أنملة من غيرها ولا يجوز مقطوع أنملتين من السبابة أو الوسطى ويجزء مقطوع الخنص من يد والبنصر من أخرى ولا يجزئ مقطوعهما من يد ويجزئ مقطو جميع اصابع الرجلين على الصحيح ويجزئ قصير الخلق الذي يقدر على العمل والكسب ويجزئ الشيخ إن قدر على العمل على الأصح ويجزئ الأعرج إلا أن يكون شديدا يمنع متابعة المشي ويجزئ الأعور دون الأعمى والمراد عور لا يضعف عينه بالعمل قاله الشافعي ويجزئ الأصم الأخرس إن فهم الإشارة وإلا فلا ويجزئ الخصي والمجبوب والأمة الرتقاء والقرناء ومفقود الأسنان وولد الزنا وضعيف البطش والصغير والله ناقد وبصير والله أعلم وأما كمال الرق فلا بد منه فلا تجزئ أم الولد وكذا المكاتب كتابة صحيحة وإن لم يؤد شيئا من لنجوم ولو ملك من يعتق عليه بشراء أو غيره ونوى عتقه عن الكفارة لم يجزه على الصحيح لأن العتق مستحق بجهة القرابه ولو اشترى عبدا بشرط العتق فالمذهب أنه لا يجزيه عن الكفارة ولو أعتق من تحتم قتله في المحاربة أجزأه قاله القاضي حسين ويجزي المدبر والمعلق عتقه بصفة والعبد الغائب المنقطع الخبر لا يجزئ على المذهب والآبق والمغصوب يجزيان إذا علم حياتهما على الصحيح لكمال الرق وهذا هو الصحيح في المغصوب عند الرافعي وقال النووي إن كان لا يقدر على الخلاص فلا يجزي كالزمن لعدم قدرته على التصرف وكذا قضية تصحيح التنبيه وحكي القطع به عن أكثر العراقيون وحكي عن جمهور الخراسانيين الإجزاء لتمام الملك والمنفعة وهو الذي جرى عليه الرافعي وأما الخلو عن العوض فلا بد منه فلو أعتق عبدا على أن يرد عليه دينارا مثلا لم يجزه عن الكفارة على الصحيح ولو شرط عوضا على غير العبد بأن قال لإنسان أعتقت عبدي هذا عن كفارتي بألف عليك فقبل أو قال له إنسان أعتق عن كفارتك وعلى كذا ففعل لم يجزه عن الكفارة والله أعلم

الخصلة الثانية الصيام فمن لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين للآية ثم عدم الرقبة قد يكون بأن لا يجدها أو لا يجد ثمنها أو يجدها بثمن غال أو يجدها وهو محتاج إليها للخدمة أو إلى ثمنها للنفقة أما العادم بالكلية فللآية وأما المحتاج فلأن الحاجة تستغرق ما معه فصار كالعادم من وجد الماء وهو محتاج إليه فإن ينتقل إلى البدل كذلك ههنا ولأن الإجماع منعقد على أن المسكن لا يمنع الانتقال إلى الصوم للحاجة والمراد بحاجة الخدمة أن يكون به مرض أو كبر أو زمانة أو ضخامة لا يقدر معها على خدمة نفسه أو كان لا يخدم نفسه في العادة مع الصحة فلو كان يخدم نفسه كأوساط الناس لزمه الإعتاق على الراجح والمراد بالنفقة قوته وقوت عياله وكسوتهم وما لا بد منه من الاثاث وكذا شراء عبد يحتاج إليه للخدمة وهل تتقدر النفقة والكسوة بمدة قال الرافعي لم يقدره الأصحاب فيجوز أن يعتبر كفاية العمر ويجوز أن يعتبر كفاية سنة ويؤيده قول البغوي أنه يترك له ثوبا للشتاء وثوبا للصيف قال النووي الصواب الثاني يعني سنة قال ابن الرفعة قد تعرض