لموافقته لما قبله وصوابه حنث وكذا هو في الرافعي والله أعلم

ومنها لو حلف شخص أنه لا يخرج من البلد حتى يقضي دين فلان بالعمل فعمل له ببعض دينه وقضى الباقي من موضع آخر ثم خرج طلقت فلو قال أردت أني لا أخرج حتى أخرج إليه من دينه وأقضى حقه قبل قوله في الحكم قال البغوي في فتاويه

ومنها حلف شخص أن هذا الذي أخذه من فلان وشهد به عدلان أنه ليس ذلك طلقت على الصحيح لأنها وإن كانت شهادة على النفي إلا أنه نفي يحيط به العلم كذا نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني وأقره وتبعه النووي قال الأسنوي الحنث غير صحيح على قاعدته فإنه إذا حلف معتقدا أنه ذلك الشيء وليس إياه لكونه جاهلا به فالأصح أن الجاهل لا يحنث وقد صرح الرافعي بهذه القاعدة في أول كتاب الإيمان إذا حلف بالطلاق إنه لم يفعل كذا فشهد عدلان عنده أنه فعله وتيقن صدقهما أو غلب على ظنه صدقهما لزمه الأخذ بالطلاق كذا نقله الرافعي عن أبي العباس الرواياني وتبعه النووي وقال الأسنوي هذا إنما يجيء إذا فرعنا على حنث الناسي فاعرفه وهو قريب مما مر والله أعلم

ومنها لو قال لزوجته إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق فأخرجها هو فهل يكون إذنا وجهان القياس المنع كذا نقله الرافعي عن الروياني وتبعه النووي ومقتضاه وقوع الطلاق والله أعلم

ومنها أنه لو قال إن لم تخرجي الليلة من داري فأنت طالق فخالعها مع أجنبي في الليل وجدد نكاحها ولم تخرج لم تطلق وأنه لو حلف لا يخرج من البلد إلا معها فخرجا أو تقدم بخطوات فوجهان

أحدهما لا يحنث للعرف

والثاني يحنث ولا يحصل البر إلا بخروجهما معا بلا تقدم وأنه لو حلف لا يضربها إلا بالواجب فشتمته فضربها بالخشب طلقت لأن الشتم لا يوجب الضرب بالخشب وإنما تستحق به التعزير وقيل خلافه كذا نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني وأقره وقال النووي الأصح أنها لا تطلق في مسألة الضرب ولا في مسألة التقدم بخطوات يسيرة والله أعلم ولو سرقت من زوجها دينارا فحلف بالطلاق لتردينه وكانت قد أنفقته لا تطلق حتى يحصل اليأس من رده بالموت فإن تلف الدينار وهما حيان فوقوع الطلاق على الخلاف في الحنث بفعل المكره قال النووي أن تلف بعد التمكن من الرد طلقت على المذهب والله أعلم

ومنها أنه لو قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق واشار إلى موضع من الدار فدخلت غير ذلك