الشرط السادس أن يدعوه في اليوم الأول فلو أولم ثلاثة أيام فلا تجب في الثاني بلا خلاف ولا يتأكد استحبابها كاليوم الأول وتكره الإجابة في اليوم الثالث

الشرط السابع أن يدعوه مسلم فإن دعاه ذمي فلا تجب الإجابة على ما قطع به الجمهور لأن مخالطة الذمي مكروهة لنجاسته وتصرفاته الفاسدة وغير ذلك ولأن في ذلك مواددة قال الرافعي هنا وهي مكروهة لكنه جزم في آخر باب الجزية بأن مواددته حرام

قلت وهو الصواب وتدل له الآيات الواردة في القرآن في غير موضع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآيه فقد نفى وقال الله تعالى الوجدان ممن آمن فدل على أن من واددهم ليس بمؤمن وقد عدى بعض العلماء ذلك إلى مواددة الفسقة من المسلمين فحرم مجالسة الفساق على سبيل المؤانسة وقد صرح الرافعي والنووي بذلك في كتاب الشهادات ولهذا كان سفيان الثوري يطوف بالبيت فقدم الرشيد يريد الطواف فقطع سفيان طوافه وذهب وتلا هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون الآية وكذلك صنع ابن أبي وراد وتمسك أولئك بعموم اللفظ والله أعلم

( فرع ) لو اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فرضي بتخلفه زال الوجوب ولو دعاه جماعة أجاب الأسبق فإن جاؤوا معا أجاب الأقرب رحما ثم الاقرب دارا كالصدقة والصوم ليس عذرا في ترك الإجابة فإن حضر وكان في صوم فرض مضيف حرم الفطر قطعا وكذا إن كان غير مضيق على الراجح وإن كان في صوم نفل فإن لم يشق على صاحب الدعوة صومه استحب إتمام صومه وإن شق عليه استحب له الفطر ثم المفطر هل يجب عليه أن يأكل ولو لقمة فيه خلاف الصحيح في الروضة هنا تبعا للرافعي أنه مستحب لأن المقصود الحضور وقد وجد وكذا صححه النووي في شرح صحيح مسلم في باب الوليمة واختار في تصحيح التنبيه وجوب الأكل وصرح به في شرح مسلم في باب نذر الصوم فقال الصحيح أنه يلزمه الأكل عندنا والله أعلم

( فرع ) المرأة إذا دعت النساء فهو كما ذكرنا في الرجال فإن كان رجلا أو رجالا قال في الروضة وجبت الإجابة إذا لم تكن خلوة محرمة قال الأسنائي وفي تعبيره بالوجوب نظر من جهة أن شرط الدعوة أن تكون عامة كالعشيرة والإخوان وأهل الصناعة فكيف يجيء الوجوب عند دعوة الرجل