( واثنتان بالرضاع وهما المرضعة والأخت من الرضاع )

هذا هو السبب الثاني من المحرم وهو الرضاعة لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة واعلم أن كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاعة كما ذكره الشيخ بعد لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفي رواية ما يحرم من الولادة

ويستثنى من ذلك صور منها أم أخيك أو أختك من الرضاع فإنها قد لا تحرم كما إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك فإنها لا تحرم عليك وفي النسب تحرم لأنها إما أمك أو زوجة أبية ومنها أم نافلتك أي أم ولد ولدك وهي في النسب حرام لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك ومنها جدة ولدك حرام في النسب لأنها أم أمك أو أم زوجتك وفي الرضاع قد لا تكون كذلك بأن أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته وليست بأمك ولا بأم زوجتك ومنها أخت ولدك حرام بالنسب لأنها إما بنتك أو ربيبتك وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخته وليست بنتك ولا ربيبتك

واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم وصورته في النسب أن يكون لك أخت لأم وأخ لأب فيجوز له نكاحها لأنها ليست بأخته من أبيه ولا أخته من أمه بل هي من رجل آخر وأم أخرى فهي أجنبية وصورته من الرضاع أن إمرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاع وقد ذكر الرافعي هذه المسائل الأربع في كونهن لا يحرمن من الرضاع ويحرمن من النسب وقد نظمها بعضهم فقال % أربع في الرضاع هن حلال % وإذا ما ناسبهن حرام % % جدة ابن أخته ثم أم % لأخيه وحاقد والسلام %

وقال في الروضة قلت كذا قال جماعة من أصحابنا تستثنى الأربع وقال المحققون لا حاجة إلى استثنائها لأنها ليست داخلة في الضابط لهذا لم يستثنها الشافعي انتهى وكذا لم يستثن في الحديث الصحيح وهو ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وبيان كونها لم تدخل في الضابط