وابن المرزبان ليس له إجبارها وعلى ذلك جرى الرافعي والنووي قال الحناطي ويحتمل الجواز

قلت جزم الماوردي والروياني ببقائه على ولايته وأوردا على أنفسهما بأن الأب إذا كان عدوا ووضعها تحت غير كفء وأجاب بأن خوف العار يرشد إلى دفع هذا التوهم والله أعلم ويستحب أن تستأذن البالغة للخبر ولو أقر الأب أو الجد بالنكاح حيث له الإجبار قبل على الأصح لأنه يقدر على الإنشاء ومن قدر على الإنشاء قدر على الإقرار وفي وجه لا يقبل حتى تشاهده البالغة ولو استأذنها في دون مهر المثل فسكتت لم يكف أو في أن يزوجها بغير كفء فسكتت كفي في أصح الوجهين وإن زوج غير الأب والجد فلا بد من إذن البكر بعد البلوغ ويكفي السكوت على الأصح لعموم الخبر ثم حيث يكفي السكوت فسواء ضحكت أو بكت إلا أن تبكي بصياح أو ضرب خد فلا يكفي ولا يكون رضا والله أعلم وأما الثيب أي العاقلة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ وإذنها النطق لقوله صلى الله عليه وسلم الثيب تستنطق ولا استنطاق إلا بعد البلوغ بالإجماع فإن كانت مجنونة أو صغيرة جاز للأب والجد تزويجها لا لغيرهما لأن الجنون إذا انضم إلى الصغر تأكدت الولاية وليس لها حالة تستأذن فيها ولهما ولاية الإجبار في الجمله فاقتضت المصلحة تزويجها ويكفي ظهور المصلحة وإن لم يكن بها حاجة إلى النكاح لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة هذا هو الصحيح وقيل لا تزوج الثيب الصغيرة المجنونة ولو كانت كبيرة وقد بلغت مجنونة جاز للاب والجد تزويجها وكذا يجوز للحاكم عند عدم الأب والجد وإن كان لها قريب من أخ وغيره هذا هو الصحيح لأن ولايته عامة وله ولاية على مالها ويرجى شفاؤها وبهذا فارقت الصغيرة وقيل يزوجها القريب كالأخ وهل يلزمه مراجعة أقاربها أو يستحب وجهان ثم الحاكم إنما يزوجها بظهور الحاجة بأن تظهر مخايل شهوتها أو لقول الأطباء إن شفاءها يتوقع به فيجب حينئذوفال إبن الصباغ لا يزوجها الحاكم إلا إذا فال الأطباء إن شفاءها فيه فلو انتفى ذلك فزوج لأجل النفقة أو لمصلحة أخرى لم يجز في الأصح لأن تزويجها يقع إجبارا وغير للأب والجد لا يجبر وقيل يجوز كما يزوج الأب للمصلحه أما إذا بلغت عاقله ثم جنت فهل للأب والجد تزويجها إذ قلنا لا تعود ولاية المال إليهما وجهان أصحهما نعم وفي التتمة يزوجها الأب بلا خلاف والصحيح أنه تعود ولاية من له الولاية بالجنون ولا يلي القاضي فعلى هذا الأب والجد يزوج لا محالة وقول الشيخ والثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها يستثنى الصغيرى والمجنونة الثيب على ما تقدم والله أعلم واعلم أن البكارة تزول بوطء حلال أو شبهة أو زنا وفي القديم أن الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف ولو حصلت الثيوبة بالسقطة أو بإصبع أو خدة الطمث وهو