التواتر ولا خبرا لأنه لم يقصد بها الخبر وقد صرح بهذا النووي في شرح مسلم فاعرفه والله أعلم قال

( والسدس فرض سبعة الأم مع الولد أو ولد الابن أو الإثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات )

حجة ذلك قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس وقد تقدم أن ولد الابن كالولد وتقدم الجواب عن لفظ الجمع في الأخوة والله أعلم قال

( وهو للجدة عند عدم الأم )

الجدة إن كانت أم الام وإن علت أو أم الأب وإن علت فلها السدس لما روى قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها فقال ( ( مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس ) ) فسأل فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلم فقال مثله فانفذ لها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله فقال مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها وعن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم فإن اجتمع جدتان متحاذيتان فالسدس بينهما للأثر وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى فإن كانت القربى من جهة الأم كأم الأم أسقطت البعدى من الجهتين أم الأم وأم أب الأب لأن أمها تدلي بها والأخرى أنما أسقطتها وهي أم أب الأب لأنها أبعد والقربى تسقط البعدى وإن كانت القربى من جهة الأب كأم الأب وأم أب الأم فهل تسقطها فيه قولان الصحيح أنها لا تسقطها بل يشتركان في السدس بخلاف العكس لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى بخلاف عكسه فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها بها والله أعلم

( فرع ) أم أم وأم أب ومعها أب فأم الأب ساقطة وأم الأم لها السدس كاملا على الصحيح والله أعلم قال