أبواب المساجد عند خروج الناس منها وفي الاسواق لأنها مظان الاجتماع وكذا في الموضع الذي وجدها فيه لأن صاحبها يتعهد ولأن هذه المواضع أقرب إلى وجود مالكها فيها وقوله على أبواب المساجد يؤخذ منه أنه لا يعرف في المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( أنت الفاقد وغيرك الواجد ) ) فيه النهي عنه صح وهو كذلك قال الرافعي ولا تعرف في المساجد كما لا تستطلب الضالة فيه إلا أن الشاشي قال إن أصح الوجهين جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد وذكر مثله النووي وابن الرفعة ومقتضاه التحريم في بقية المساجد إلا أن النووي في شرح المهذب نقل الكراهة فاعرفه وكيفية التعريف أن يقول من ضاع منه شيء ولا يجب عليه ذكر الأوصاف ويستحب ذكر بعضها وقيل يجب ذكر بعض الأوصاف قال الإمام ولا يستوعب الاوصاف لئلا يتعمدها الكاذب فإن استوعبها فهل يضمن وجهان صحح النووي الضمان ولهذا قال في المنهاج ويذكر بعض أوصافها وقول الشيخ عرفها سنة يقتضي إطلاقه أنه لا يجب الترتيب في السنة حتى لو عرف شهرين أو اقل أو أكثر في كل سنة كفي وهو كذلك على الأصح عند النووي وقيل يجب الترتيب لأن المقصود أن يبلغ الخبر المالك والتفريق لا يحصل هذا المقصود وهذا هو الأحسن في المحرر وصححه الإمام وما صححه النووي صححه العراقيون واعلم أنه لا يجب استيعاب السنة بالتعريف بل يعرف أولا في كل يوم ثلاث مرات ثم في كل يوم مرة ثم في كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مرة بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى ولو قطع الموالاة الواجبة وجب استئناف السنة وفي صيرورته ضامنا خلاف والله أعلم

( فرع ) إذا وجد مالا يتمول كزبيبة ونحوها فلا يعرف ولواجده الاستبداد به وإن تمول وهو قليل فالأصح أنه لا يعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا وضابط القليل ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه غالبا والله أعلم فإذا عرف التعريف المعتبر وكان قد قصد التمليك ولم يجد المالك واختار التمليك ملك لأنه تمليك مال يبدل فتوقف على الاختيار كالبيع وسواء في ذلك الغني والفقير وقيل يملك بالتعريف وإن لم يرض لأنه جاء في رواية فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك والصحيح الأول فعليه أن يقول تملكتها أو نحو ذلك كالبيع وإذا ملكها صارت قرضا عليه فإن هلكت قبل التمليك لم يضمنها لأنها محفوظه لصاحبها ولم يفرط فيها كالمودع وإذا ملكها وجاء صاحبها إن كانت مثلية ضمنها بالمثل وإلا فبالقية وقت التمليك جزم به الرافعي وغيره وفي وجه وقت طلب صاحبها فإن