الترمذي والصحيح وقفه على ابن عمر والمد ربع صاع الفطرة وهو رطل وثلث بالعراقي والقول الآخر وينسب إلى القديم ونص عليه أيضا في الأمالي فقال إن صح الحديث قلت به والأمالي من كتبه الجديدة بل قال القاضي أبو الطيب قال الشافعي في القديم يجب أن يصام عنه وأنه لا يتعين الإطعام بل يجوز للولي أن يصوم عنه بل يستحب له ذلك كما نقله النووي في شرح مسلم قال النووي القديم هنا أظهر بل الصواب الذي ينبغي الجزم به لصحة الأحاديث فيه وليس للجديد حجة والحديث الوارد في الإطعام ضعيف والله أعلم فعلى القديم لو أمر الولي أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغيرها جاز كالحج ولو استقل الأجنبي لم يجز على الأصح وهل المعتبر على القديم القريب الوارث أم العصبة أم مطلق القرابة قال الرافعي الأشبه اعتبار الإرث وقال النووي المختار مطلق القرابة قال فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

( لإمرأة تصوم عن أمها ) وهذا يبطل احتمال العصوبة ويضعف قول الإرث فإنها غير مستغرقة للمال ولم يستفسر منها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والله أعلم وأما الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو يلحقه به مشقة شديدة فلا صوم عليه وتجب عليه الفدية على الأظهر ويجري القولان في المريض الذي لا يرجى زوال مرضه والله أعلم قال

( والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليها القضاء وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد )

إذا خافت الحامل أو المرضع على أنفسهما ضررا بينا من الصوم مثل الضرر الناشيء للمريض من المرض أفطرتا وعليهما القضاء كالمريض وسواء تضرر الولد أم لا كما قاله القاضي حسين ولا فدية كالمريض وإن خافتا على ولديهما بسبب إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع أفطرتا وعليهما القضاء للإفطار والفدية على أظهر الأقوال لكل يوم مد من طعام لقوله