جعلناه نصفين لأن الأصل في كل واحد عدم الزيادة على صاحبه وحينئذ فيجب ثلاثة أرباع العشر ولو علمنا أن احدهما أكثر وجهلنا عينه فقد تحققنا أن الواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر فيأخذ قدر اليقين إلى أن يتبين الحال قاله الماوردي قال

( فصل وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر )

قد علمت أن النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة وهذا لا خلاف في اشتراطه لعموم الأخبار لكن في وقت الاعتبار في الحول خلاف الصحيح أن الاعتبار بآخر الحول لأن الوجوب يتعلق بالقيمة لا بالعين وتقويم العروض في كل لحظة يشق ويحوج إلى مداومة الأسواق ومراقبة ذلك فاعتبر وقت الوجوب وهو آخر الحول وقيل يعتبر بجميعه وقيل بطرفيه فعلى الصحيح إن كان مال التجارة اشتراه بدراهم أو دنانير وكان النقد نصابا قوم به في آخر الحول فإن بلغت قيمته نصابا زكاة وإلا فلا وإن كان رأس المال نقدا ولكنه دون النصاب قوم بالنقد أيضا على الصحيح وهذا ينطبق على كلام الشيخ بما اشتريت به سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا أما لو كان رأس المال عرضا بأن ملك مال التجارة بعرض للقنية أو غيره فيقوم بغالب نقد البلد من الدراهم أو الدنانير فإن بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا وإن كان يبلغ بغيره نصابا ولو كان في البلد نقدان متساويان فإن بلغ بأحدهما قوم به وإن بلغ بهما فالصحيح أن المالك يتخير فيقوم بما شاء منهما وقيل يراعي الأغبط للمساكين والنقد هو المضروب من الذهب والفضة ولو ملك مال التجارة بنقد وغيره من العروض فما قابل الدراهم قوم بها وما قابل العروض قوم بنقد البلد ولو لم يعلم ما اشتراه به قوم بنقد البلد قاله الروياني في البحر هذا ما يتعلق بآخر الحول أما ابتداء الحول فينظر في رأس المال إن كان نقدا وهو نصاب بأن اشترى بمائتي درهم أو عشرين دينارا مال تجارة فابتداء الحول من حين ملك النصاب ويبنى حول التجارة عليه أي على حول النصاب وهذا إذا اشترى بعين النصاب أما إذا اشترى بنصاب في الذمة ثم نقده في ثمنه فينقطع حول النقد ويبتدىء حول التجارة من وقت الشراء وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير إلا أنها دون النصاب فابتداء الحول من حين ملك عرض التجارة هذا كله إذا ملك مال التجارة بنقد أما إذا ملكه بغير نقد فينظر أن ملكه بعرض لا زكاة فيه كالثياب والعبيد فابتداء الحول من وقت ملك التجارة وإن كان رأس مال التجارة مما تجب فيه الزكاة بأن ملك مال التجارة بنصاب من السائمة فقيل يبنى على حول الماشية كما لو ملك بنصاب من الدراهم أو الدنانير والصحيح الذي قطع به الجمهور أن حول الماشية ينقطع ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال التجارة لاختلاف زكاة الماشية والتجارة قدرا ووقتا بخلاف زكاة النقد مع التجارة