ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد الفراغ منها وقبل الصلاة قال في المرشد حتى في حال الدعاء للأمراء أو فيما بين الخطبتين خلاف وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم وبه جزم في المهذب والغزالي في الوسيط نعم في الشامل وغيره إجراء القولين ثم هذا في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا ندب على إنسان فأنذره أو علم ظالما يتطلب شخصا بغير حق كعريف الأسواق ورسل قضاة الرشا فلا يحرم بلا خلاف وكذا لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم قطعا وقد نص على ذلك الشافعي واتفق عليه الأصحاب

( فرع ) لو سلم الداخل حال الخطبة فإن قلنا بالقديم يحرم الكلام حرمت إجابته باللفظ ويستحب بالإشارة كما في حال الصلاة ولو عطس شخص فيحرم تشميته على الصحيح كرد السلام وإن قلنا بالجديد أنه لا يحرم الكلام فيجوز رد السلام والتشميت بلا خلاف وهل يجب رد السلام فيه خلاف الصحيح في الشرح الصغير استحبابه أيضا لا وجوبه وكذا صححه النووي في شرح المهذب وأصل الروضة والله أعلم قال

( ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس )

إذا حضر شخص والإمام يخطب لم يتخط رقاب الناس لقوله صلى الله عليه وسلم

( من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم ) ويستثنى من ذلك الإمام ومن بين يديه فرجة ولا طريق إليها إلا بالتخطي لأنهم قصروا بعدم سدها ثن المنع من التخطي لا يختص بحال الخطبة بل الحكم قبلها كذلك ثم الداخل هل يصلي التحية اختلف العلماء في ذلك فقال القاضي عياض قال مالك وأبو حنيفة والثوري والليث وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما ويروى عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وحجتهم الأمر بالإنصات وتأولوا الأحاديث الواردة في قضية سليك على أنه كان عريانا فأمره بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه وقال الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه يستحب أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين ويكره أن يجلس قبل أن يصليهما وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لسليك حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وقد جلس

( أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ) وفي رواية

( قم فصلي الركعتين ) وفي رواية

( صل ركعتين ) وفي رواية

( إذا