الرافعي أنه لايصح فراجعه والله أعلم ثم إذا صح الاقتداء صحت صلاة الصفوف التي خلف المأموم وإن حال بين هذه الصفوف وبين الإمام أبنية وذلك بطريق التبع والصفوف مع المأموم كالمؤتمين به حتى لا يجوز تقدمهم عليه في الموقف وإن كانوا متأخرين عن الإمام قال القاضي حسين ولا يجوز تقدم تكبيرهم على تكبيره نعم لو أحدث هذا المأموم المتبوع أو ترك الصلاة لا تبطل قدوة الصفوف التابعين له لأنه لا يغتفر ذلك دواما دون الابتداء قاله البغوي ثم شرط صحة ذلك ما إذا حصل بين المأموم والإمام محاذاة كما إذا صلى الإمام على صفة عالية وصلى المأموم على صحن أو عكسه فلا بد من محاذاة بينهما ولو كان يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى وقيل يشترط محاذاة الرأس للركبة ولو كانا في البحر والإمام في سفينة والمأموم في أخرى وهما مكشوفتان فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع كالصحراء قال الماوردي وكذا لو كان أحدهما في سفينة والآخر على الشط وإن كانتا مسقفتين فهما كالدارين والسفينة التي فيها بيوت كالدار ذات البيوت والخيام كالبيوت والله أعلم قال

|2 باب قصر الصلاة وجمعها

2

( فصل ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بأربع شرائط أن يكون سفره في غير معصية ) لا شك أن السفر غالبا وسيلة إلى الخلاص من مهروب أو الوصول إلى مطلوب والسفر مظنة المشقة وهي تجلب التيسير فلهذا حط من الصلاة الرباعية ركعتان والكتاب والسنة وإجماع الأمة على جواز القصر في السفر المباح الطويل وفي قصر المقضية خلاف وتفصيل بأتي إن شاء الله تعالى قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآية والضرب في الأرض السفر وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال

( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ) وقال ابن عمر

( سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين )