وأمر أن لا يؤخذ من الفرنج من عشور بضائعهم ومن التجار عن مكوس تجاراتهم بذل ما كان يأخذ الوزراء ونظار الخاص قبله من المال إلا أصناف البضائع فكانت تؤخذ من أربابها بأقل القيم ثم تطرح على الناس بأكثر الأثمان .
وكان يأمر أن يكون صرف كل دينار بمشه درهم قلوسا فيجىء خراج البلاد وأثمان ما يطرحه من الغلال وأصناف البضائع دهبا بهذا الشعر إلى أن يستوفى غرضه ثم يأمر أن يكون صرف كل دينار فيما يصرفه من النفقات السلطانية على المماليك وغيرهم بمئة وخمسين درهما فعل ذلك مرارا .
وكان يعجبه استكثار الرسل والأعوان وتسليطهم على المطالبين فينالون بذلك من أموال الرعيه غايه أملهم وأقصى مرادهم ، فتجى البضائع التى يطرحها على الناس بأضعاف قيمها مضاعفه .
وشن فى ابتداء أمره وانتهائه سننا سيئه أوجبت خراب الإقليم وتلاشى أمره وفاقه أهله وهلاكهم ، منها أنه كان في بدايه حاله يتزلف إلى الأمراء بزياده غبره إقطاعاتهم ، فلما باشر الأمور السلطانية تعدى الطور في زياده قطيعه الأطيان حتى بلغ القدان فى أيامه عشره أمثال ما كان قبل ذلك . لا جرم أن العلاء تحكم في إقليم مصر حتى كاد أن يكون طبيعيا يمتنع ارتفاعه مع وجود الدولة الحاضره .
ومنها أنه جبى من النواحى عن عمل الجسور المال فأنفق منه ف عملها بعضه وحمل إليه باقيه وكانت العادة أن يخرج أهل كل ناحيه أبقارا ورجالا تعمل في الجسور بضرائب وقوانين لا يتعدى حكمها لتحكم أمر الإقليم في زى النيل للأراضى فتلاشت جسور البلاد بما أحدثه من جبايه الأموال ، وصار النيل ولو زاد ماعسى أن يزيد لا تبلغ به المنافع التى كانت قبل ذلك ، فإذا قصرت زيادته شرق أكثر الأراضى لفساد الجسور والترع ومنها أنه زاد في ضرائب المكوس التى تؤخذ من التجار وزراعات