وَأَيْضًا: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [سورة البقرة: الآية ٤٣]، ثُمَّ بَيَّنَ جِبْرِيلُ وَالرَّسُولُ عليهما السلام، وَكَذَلِكَ الزَّكَاة، وَكَذلِكَ السَّرِقَة، ثُمَّ بَيَّنَ عَلَى تَدْرِيج.
وَأَيْضًا: فَإِن جِبْرِيلَ عليه السلام قَالَ "اقْرَأْ"، قَالَ [عليه الصلاة والسلام]: "وَمَا أَقْرَأُ"؟، وَكَرَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ" [سورة العلق. الآية ١].
وَاعْتُرِضَ: بِأَنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ، لأِنَّ الْفَوْرَ يَمْتَنِعُ تَأْخِيرُه، وَالتَّرَاخِي يُفِيد جَوَازَهُ فِي الزَّمَنِ الثَّانِي؛ فَيَمْتَنِعُ تَأْخِيرُهُ.
وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الأَمْرَ قَبْلَ الْبَيَانِ لا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ، وَذَلِكَ كَثيرٌ.
[رفع الحاجب]
وإِذا ثبت في العام ثبت في كلّ ماله ظاهر؛ لمُسَاواته له، وفي المُجْمل بطريق أولى.
ولا احتفال برأي من قال من المعتزلة: يجوز التأخير فيما له ظاهر دون الحَمْلِ؛ فإِنه مذهب ساقط.
واعلم أن المصنّف لو قال وبيّن أن عبد شمس ونوفلًا ليسا من ذوي القُرْبى، كان
أخصر وأجمع لمذهب الشَّافعي ومالك؛ لأن انتفاءهما من ذوي القربى متفق عليه عندهما، والخلاف في ثبوت بني عبد المُطّلب، وكان أصوب؛ فإِن وضع "أميّة" "موضع شمس" مدخول.
وقد أعقب عبد؛ شمس غيرَ أمية، فإِنما كان يحسن وضع أمية موضع أبيه لو لم يعقب أبوه سواه.
الشرح: "وأيضًا": ممَّا يدلّ على التأخير قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [سورة البقرة: الآية ٤٣] فإِنها نزلت، "ثم بين جبريل" عليه السلام للنبي ﷺ، "والرسول ﷺ " للمكلّفين.
فروى أبو داود، والترمذي، وابن خزيمة في "صحيحه"، وأحمد، أن جبريل عليه السلام جاء إِلى النبيّ ﷺ حين مالت الشَّمس، فقال: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْس، ثم جاءه العصر (١) .... الحديث.