مَسْأَلَةٌ:
جَوَابُ السَّائِلِ: غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ، دُونَه، تَابِعٌ لِلسُّؤَالِ فِي عُمُومِهِ اتِّفَاقًا، وَالْعَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ: بِسُؤَالِ مِثْلُ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام لَمَّا سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضاعَةَ: "خَلَقَ اللهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَه، أَوْ طَعْمَه، أَوْ رِيحَهُ" - أَوْ بِغَيْرِ سُؤَالٍ؛ كمَا [لَوْ] رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ مرَّ بِشَاةِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ".
مُعْتَبَرٌ عُمُومُهُ عِنْدَ الأَكْثَرِ.
وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ خِلَافُهُ.
[رفع الحاجب]
"قلنا": إنما يكون مجملًا بتعدّد المجازات المتساوية.
أما إذا ترجّح بعضها [فيحمل] (١) عليه، والباقي كله مترجّح، فاللفظ إذن متعيّن؛ "لما بقي بما تقدّم" من إجماع الصَّحابة على أنه للباقي. واحتج مَنْ مذهبه "أقلّ [الجمع] (٢) "بأن ذلك "هو المتحقق" بعد التَّخصيص، "وما عداه مشكوك"، فيكون حجّة في المتيقّن.
"قلنا: لا شكّ مع ما تقدم" من الأدلّة الدَّالة على وجوب الحَمْلِ على الباقي كله، ثم إنا نسلم أن أقل الجمع متيقّن إن لم يجوز التخصيص إلى ما تحته، ومنهم من جوزه إلى الواحد مطلقًا.
"مسألة"
الشرح: "جواب السَّائل" عن سؤاله على قسمين: (٣)
الجواب "غير المستقل دونه"، وهو "تابع للسؤال في عمومه" وخصوصه "اتفاقًا" مثل: أينحنى بعضنا لبعض؟ قال: [لا] (٤) قال: أيصافح بعضنا بعضًا؟ قال: "نَعَمْ".
_________
(١) في ب: فتحمل.
(٢) في ب: بالجمع.
(٣) ينظر: البرهان ١/ ٣٧٢، والإحكام للآمدي ٢/ ٢١٨، والمعتمد (١/ ٣٠٢)، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١٦١، وشرح الكوكب المنير ٣/ ١٦٨، وجمع الجوامع ٢/ ١٣٧، والتبصرة ١٤٤، والمنخول (١٥١)، والمستصفى ٢/ ٢١، وشرح تنقيح الفصول (٢١٦)، والعضد ٢/ ١٠٩، والعدة ٢/ ٥٩٦، وتيسير التحرير ١/ ٢٦٣، وفواتح الرحموت ١/ ٢٨٩، والتلويح على التوضيح ١/ ٢٧٢، وإرشاد الفحول (١١٢).
(٤) سقط في ب.