[رفع الحاجب]

المتنازع فيه؟ وهذا ما لا يعتقد أنّ الظن المستفاد من الخبر فيه أضعف من القياس أبدًا.

قال: "وإن كان وجودها ظنيًّا فالوقف".

ولقائل أن يقول: إنما يكون عن تساوي الأقدام، فينبغي أن يقال: إن كان وجودها ظنيًّا [والظَّنان] (١) متساويان، ونحن نمنع ذلك، فإنَّا نعتقد أن ظن الخبر أرجح.

قال: "وإلا" - أي وإن لم يكن ذلك - "فالخبر" هو المقدم.

الشرح: "لنا: أن عمر رضي الله عنه ترك القِيَاس في الجَنِينِ للخبر، وقال: لولا هذا لقضينا فيه برأينا"، فروي الشَّيْخَان في "الصحيحين" من حديث المُغِيرَة بن شُعْبة، عن عمر بن الخَطّاب رضي الله عنه أنه اسْتَشَارهم في إِمْلَاصِ المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي ﷺ فيه بالغُرَّة، عبدًا أو أمةً، فشهد [محمد بن مَسْلَمَةَ] (٢)، أنه شهد النبي ﷺ قضي به (٣).

وعند أبي داود أن عمر رضي الله عنه قال: الله أكبر، لو لم أسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا، وما كان يقضي فيه لو لم يسمع هذا إلا بالرأي، فدلّ على أن الرَّأي يترك بخبر الواحد.

_________

(١) سقط في أ، ح.

(٢) في ت: محمد بن سلمة.

(٣) إملاص المرأة: هي التي تضرب على بطنها فتلقى جنينها، وأملصت المرأة بولدها: أي أسقطت. ينظر: الصحاح للجوهري ٣/ ١٠٥٧، ولسان العرب (ملص)، والحديث أخرجه البخاري ١٢/ ٢٥٧ في كتاب الديات، باب جنين المرأة حديث (٦٩٠٥)،/ ٦٩٠٦، ٦٩٠٧، ٦٩٠٨، ٧٣١٧، وأخرجه مسلم ٣/ ١٣١١ في كتاب القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ … حديث (٣٩).

وأخرجه أبو داود في الديات، ٤/ ٦٩٧ حديث (٤٥٧٠، ٤٥٧١).