[رفع الحاجب]

«مسألة»

الشرح: "يجب العمل بخبر الوَاحِدِ [العدل] (١)، خلافًا للقَاساني وابن دَاوُد والرَّافضة".

وقد سبق عن القَاسَانِي (٢)؛ أنه [يمنعه] (٣) عقلًا، فلا وجه لذكره هنا؛ إذ الكلام هنا مع القائلين بجواز التعبُّد به.

"والجمهور" من القائلين بوجوب العَمَلِ به. قالوا: إن ذلك "بالسمع".

"وقال أحمد، والقَفَّال، وابن [سُرَيْج] (٤) والبَصْرى: بالعَقْل" أيضًا (٥)، والبصرى معتزلى، فلا يتعجّب منه في ذلك، إنما العجب من أحمد، والقَفّال، وابن سُرَيْج - إن صحَّ النقل عنهم، وهم أئمّة الشَّريعة - وهم من أئمّة السُّنة.

وقد قيل: إن القَفَّال كان أول أمره معتزليًّا فلعلّ هذه المَقَالة قالها وقت اعتزاله، وابن [سُرَيج] (٦) كان يناظر ابن دَاوُدَ، فلعله بالغ في الرَّد عليه، فتوّهمت فيه هذه المقالة.

ومنهم من اشْترط ثَلَاثة عن ثلاثة إلى أن ينتهي الإِسناد.

منهم من اشترط أربعة عن أربعة.

_________

(١) سقط في أ، ب، ت، ح.

(٢) في حاشية ج: قوله: "القاساني" قاسان بالسين المهملة من بلاد الترك. سعد الدين.

(٣) في أ، ت، ح: منعه.

(٤) في ب: شريح.

(٥) ينظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٠٧، والمعتمد ٢/ ٥٨٣، والعضد ٢/ ٥٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٤٨.

(٦) في ب: شريح.