لَنَا: أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَا سَمِعَهُ أَوْ مَا فَهِمَهُ أَوْ كَانَ بَيَّنَهُ أَوْ رَأَى تَأْخِيرَه، أَوْ مَا عَلِمَهُ أَوْ صَغِيرَةً.
إِخْبَارُ الْوَاحِدِ بِحَضْرَةِ الْجَمْعِ
مَسْأَلةٌ:
إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَةِ خَلْقٍ كَثِيرٍ وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذِبًا لَعَلِمُوهُ وَلَا حَامِلَ عَلَى السُّكُوتِ فَهُوَ صَادِقٌ قَطْعًا لِلْعَادَةِ.
[رفع الحاجب]
وقال آخرون بالفَرْقِ بين أن يكون أخبر عن أمر ديني فيدلّ فيه، أو دنيوي فلا.
وصوَّر ابن السَّمعاني المسألة، بما إذا ادَّعَى المخبر علم النبي ﷺ بما أخبر به، واختار أنه يقطع بصدقه إذ ذاك.
واحتجَّ المصنّفُ لما اختاره من عدم الدّلالة مطلقًا، فقال: "لنا يحتمل أنه ما سمعه، أو ما فهمه"، وليس هذا صورة المسألة كما عرفت.
قال: "أو كان بَيَّنَه".
ولك أن تقول: سبق البيان لا يتبع (١) السّكوت عند وقوع المنكر، "أو رأى تأخيره".
وأنا أقول: المعصية لا بُدّ من إنكارها في وقتها، وإلَّا يلزم التقرير على الباطل، ولو تم ذلك لقيل مثله في مسألة التقرير.
قال: "أو ما علمه" كذبًا.
قال: "أو صغيرةً" (٢)، وهذا ضعيف؛ لأن الصَّغائر تنكر كالكَبَائر.
«مسألة»
الشرح: "إذا أخبر واحد بحضرة جمع [كبير] (٣)، ولم يكذبوه، وعلم" بطريق ما من الطُّرق؛ إما كثرة الجمع، أو غيرها؛ "أنه لو كان كذبًا لعلموه، ولا حامل" لهم "على السكوت"
_________
(١) في حاشية ج: قوله: لا يبيع. . . إلخ وإن علم أنه لا يفيد كما مَرَّ.
(٢) في حاشية ج: قوله: أو صغيرة" أي: أو علمه كذبًا ولم ينكره لكونه صغيرة.
(٣) سقط في ت.