الاضطجاع يجوز الاقتصار في الأركان الذكرية كالتشهد والتحكبير وغيرهما على ذكر القلب.

قال الإمام: وهذا يضعف الوجه الثاني من أصله وإن ارتكبه من صار إليه كان طاردا للقياس؛ لكنه يكون خارجا عن الضبط مقتحما.

قلت: ووجه خروجه واقتحامه قياسه على صورة خارجة عن القواعد وهي تجويز صلاة القادر على القعود مضطجعا لكن ذلك هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن صل نائما فله نصف أجر القاعد" 1.

فإن قلت: فيلزمك ما التزم به الإمام من تجويز ذكر القلب.

قلت: لا يلزمني ذلك لا على رأي ولا على رأيه أما على رأيه فلأنه قياس على صورة مستثناة، وأما على رأيي فلما قاله الرافعي من أنه لا يلزم من جواز الاقتصار على الإيماء في الأفعال جواز الاقتصار على ذكر القلب فإن الأفعال أشق من الأذكار فهي بالمسامحة أولى.

فإن قلت: الإمام قد بين أن العكس أولى فإن ذكر القلب إلى قراءة اللسان أقرب من إجراء إرسال الأفعال في ذكر مجرى صورتها فعلا لأن من الناس من يقول إن حقيقة الكلام الفكر القائم في النفس.

قلت: كذا اعترض به ابن الرفعة على الرافعي، ولكن عندي [فيه] 2 نظر فإن ذكر اللسان مطلوب في الصلاة كالأفعال، ومن لم يذكر لسانه لم يأت بذلك المطلوب كمن لم يفعل بجوارحه ففواتهما واحد وذكر اللسان أخص فكان الفعل بالتسامح أولى، وإن كان ذكر القلب أقرب إليه.

إذا عرفت هذا فاعلم أن كثيرا من الحنفية على هذا الرأي وهو عدم القياس على معقول المعنى الخارج عن القياس.

ومنشأ [الخلاف] 3 بيننا وبينهم من أجل ذلك في مسائل: