عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"، ويبقى النظر في ترجيح إحدى الدلالتين على الأخرى (١)، واللَّه أعلم. * * * (١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٦١). رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٩