تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا شكَّ فيها على أن بعضَ المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص، وإنما الإشكالُ في ضبط قانونها، وتمييز ما (١) يضرُّ مداخلته من المقاصد، ويقتضي الشركةَ المنافيةَ للإخلاص، وما لا يقتضيه، ويكون تَبَعًا لا أثرَ له، ويتفرَّع عنه غيرُ ما مسألة.

وفي الحديث: دليلٌ على مطلَق النظر للإمام بحسبِ (٢) ما يراه من المصالح الشرعية (٣)، واللَّه أعلم.

* * *

(١) في "ت": "وتميزها".

(٢) في "ت": "على".

(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٤٤).

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٦٠٤