تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولِبْسُ الكعبةِ: هو ما عليها من لباس، وأما اللَّبْس -بفتح اللام-، فمصدر لَبَسْتُ عليه الأمرَ أَلْبِسُه -بفتح الباء في الماضي، وكسرها في المستقبل (١) - قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ [الأنعام: ٩] (٢).

والحريرُ: معروفٌ، والإستبرقُ: غليظُ الديباج، فارسيٌّ معرَّبٌ، قاله الجواليقي.

وقال ابن دريد: ويُصغر على أُبَيْرق، ويُكَسَّر على (٣) أباريق -بحذف السين والتاء جميعًا-، وقد تقدم أن الأكثرَ في الديباج كسرُ الدال، وأنه فارسيٌّ معربٌ (٤).

وظاهرُ الحديث يدلُّ على تحريم هذه المنهيَّات كلّها، وقد تقدم في صدر الكتاب الكلامُ على ما إذا قال الصحابي: أَمَرَنا -عليه الصلاة والسلام- بكذا، ونهانا عن كذا، ونحو ذلك، وأنه على سبعةِ أقسامٍ، بما يغني عن الإعادة، مع أنها مسألة مشهورة في أصول الفقه أيضًا.

* * *

(١) في "ت": "المضارع".

(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ٩٧٣)، (مادة: لبس)، و"شرح الإلمام" لابن دقيق (٢/ ٣٢).

(٣) "على" ليس في "ت".

(٤) انظر: "المعرب" للجواليقي (ص: ١٥). وانظر: "شرح الإلمام" لابن دقيق (٢/ ٣٣)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله كلام الجواليقي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٥٢٤