تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينهما، فهو أحسن.

وقال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله: ظاهر المذهب وجوبُه على الكفاية؛ كردِّ السلام (١).

وقال ابن مُزَين من أصحابنا -أيضًا (٢) -: هو فرضٌ على كل واحد ممن سمعه، ولا يجزىء أحدٌ (٣) عن غيره.

قلت: وما أظنه يقول ذلك في ردّ السلام، ولعل الفرق على قوله: إن المقصود من السلام التأمين، وذلك حاصل بردِّ الواحد، والتشميتُ دعاء، وليس دعاءُ الواحد بمفرده كدعاء الجماعة، واللَّه أعلم.

فإن لم يحمَدِ العاطسُ، لم يُشَمَّتْ؛ لقوله -ﷺ- في "صحيح مُسلم": "مَنْ عَطَسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ، فَلَا تُشَمِّتُوهُ" (٤)، وما يقارب ذلك من الأحاديث الصحيحة.

وينبغي له أن يرفع صوتَه بالحمدِ (٥) ليُسمع، فيُشَمَّتَ، ومن لم يُسمعْ منه الحمدُ (٦)، لكن سمع ممن هو أقربُ إلى سماعه منه يشمته (٧)، فليشمته.

(١) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٤٤٤).

(٢) "من أصحابنا -أيضًا" ليس في "ت".

(٣) في "ت" زيادة: "أحدًا".

(٤) رواه مسلم (٢٩٩٢)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب، من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-.

(٥) في "ت" زيادة: "له".

(٦) في "ت" زيادة: "له".

(٧) في "ت": "تشميته".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٥٠٢