تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أحدهما إلى الآخر، فيكون العملُ بالحديث في أحدهما كافيًا، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم (١) أن يمنع (٢) دلالته عليه، فتنبهْ لذلك (٣).

* * *

(١) في "خ": "وللخصم".

(٢) في "ت" زيادة: "من".

(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٦٣).

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٣٤٩