تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩] يتنزل على هذا المعنى، فيكون المخصوصون بهذا المدح (١) من القسم الأول، دون الثاني.

وانظرْ عَتْبَهُ -عليه الصلاة والسلام- على الذي جاء بمثل بيضةِ (٢) من ذهب، ورميه (٣) بها، وإنكارِه ذلكَ عليه، إذْ لم يكن له مالٌ غيرُها (٤)، أو (٥) عدم إنكاره على أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- حين أتى بماله كلِّه، وهو ثمانون ألفًا على ما قيل، وما ذاك إلا لتبايُن الحالين، واختلاف الوصفين، واللَّه أعلم.

ولا يحسُن الاستدلالُ لمذهب مالك بهذا الحديث (٦): على أن مَنْ نذر أن يتصدق بماله كلِّه: أنه يجزئه منه الثلثُ؛ لأن (٧) كعبًا -رضي الله عنه- لم يأت بصيغة التنجيز ولابدَّ، والاستدلالُ بما رواه ابنُ وهبٍ من أن رجلًا تصدَّقَ بجميع ماله على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، فأجاز له منه الثلثَ أحسنُ (٨).

(١) في "ت": "المخصوص بعد المدح".

(٢) في "ت": "ببيضة" بدل "بمثل بيضة".

(٣) في "ت": "ورَدُّهُ".

(٤) رواه أبو داود (١٦٧٣)، كتاب: الزكاة، باب: الرجل يخرج من ماله، والحاكم في "المستدرك" (١٥٠٧)، وغيرهما من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنهما-.

(٥) في "ت": "و".

(٦) "بهذا الحديث" ليس في "ت".

(٧) في "ت": "أن".

(٨) في "ت": "ليس غير" مكان "أحسن".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٣٣٩